دخول الامام عليه السّلام فيهم فاجماعها حجّة و يكفيك فى هذا ما سيجيء من المحقّق الثّانى فى تعليق شرايع من دعوى الاجماع على انّ خروج الواحد من علماء العصر قادح فى انعقاد الاجماع مضافا الى ما عرفت من اطباق الفريقين على تعريف الاجماع باتّفاق الكلّ .
ترجمه :
نكته مورد ملاحظه در تعبير از : دليل بلفظ اجماع
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس نكتهاى كه در تعبير از دليل بلفظ اجماع ملاحظه و در نظر گرفته شده است با اينكه مىدانيم صحّت اين اطلاق و تفوّه بلفظ اجماع متوقّف است بر انضمام رأى امام ( كه مدلول باشد ) به كاشف ( يعنى اقوال مجمعين ) و ناميدن مجموع را بنام دليل اينست كه :
بر سيره اهل فنّ مشى شده و هر دليلى را به يكى از ادلّه معروف چهارگانه يعنى كتاب و سنّت و اجماع و عقل ارجاع دهند .
بنابراين بايد گفت در اطلاق لفظ اجماع طبق اين تقرير مسامحه ديگرى علاوه بر مسامحه اوّل مرتكب شدهاند .
حاصل دو مسامحه
و حاصل اين دو مسامحه اينست كه :
حضرات لفظ اجماع را اطلاق نموده و از آن اتّفاق طائفه و گروهى را اراده مىكنند كه عادتا و از نظر متعارف مردم محال است جملگى خطاء نموده و به حكم واقعى كه از امام عليه السّلام صادر شده نرسيده باشند .
ولى مخفى نباشد كه اطّلاع بر تعريفات علماء فريقين يعنى سنّى و شيعى در اجماع و استدلالات علماء شيعى و اغلب اهل سنّت بر حجّيّتش موجب آن است كه قطع و يقين حاصل كنيم به خروج اين اطلاق از اجماع اصطلاحى و تصديق اين گفتار كه بناء در اطلاق مزبور بر مسامحه بوده و وجود خارجين از اين اتّفاق به منزله عدم فرض شده است چنانچه قبلا اين توجيه از مرحوم سيّد و محقّق و علّامه