فالدّليل فى الحقيقة هو اتّفاق من عدا الامام عليه السّلام و المدلول الحكم الصّادر عنه نظير كلام الامام عليه السّلام و معناه .
ترجمه :
مرحوم مصنّف مىفرماين : تسامحى كه در اطلاق لفظ اجماع بر اتّفاق جماعتى كه قولشان مشتمل بر رأى امام عليه السّلام است نقل شد
و گفتيم مقصود علماء اماميّه از اجماع اتّفاق دستهاى است كه در بين آنها رأى معصوم عليه السّلام باشد از امورى است كه كلام مرحوم مفيد و سيّد مرتضى و ابن زهره و محقّق و علّامه و شهيد اوّل و شهيد ثانى و متأخّرين از ايشان برآن دلالت دارد .
اطلاق ديگر و سلب لفظ اجماع از آن
برخى اجماع را به معناى ديگرى اطلاق نموده و گفتهاند :
اتّفاق جماعتى كه امام عليه السّلام داخل آنها نباشد ولى از اتّفاقشان يا به قاعده لطف چنانچه از مرحوم شيخ طوسى نقل شده و يا به قاعده تقرير كما اينكه برخى از متأخّرين فرمودهاند و يا به حكم عادت كه توافق علماء را بر خطاء با كمال وسع و سعيشان در فهم حكم صادر از امام عليه السّلام مستحيل مىدانند اجماع مىگويند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا اين اطلاق ، اجماع اصطلاحى نيست مگر آنكه قول امام عليه السّلام را كه به وسيله اتّفاق مزبور كشف شده با اتّفاق مزبور منضمّ نموده و مقصود اقوال و قول امام عليه السّلام را اجماع نامند كه در اين فرض مىتوان گفت اطلاق اجماع اطلاق اصطلاحى است آن هم مبنى بر مسامحهاى كه قبلا گذشت و حاصل آن اين بود كه اتّفاق جماعتى كه قولشان مشتمل بر رأى معصوم عليه السّلام باشد اجماع نام دارد اگرچه از اتّفاقشان كثيرى از علماء بلكه اكثر آنها خارج باشند .
پس در حقيقت دليل عبارتست از اتّفاق غير امام عليه السّلام و مدلول آن حكمى است كه از امام عليه السّلام صادر شده نظير كلام و لفظى كه از زبان