الواحد و الاثنين اذا كان الامام احدهما قطعا او تجويزا يقتضى عدم الاعتداد بقول الباقين و ان كثروا و انّ الاجماع بعد الخلاف كالمبتدإ فى الحجّيّة انتهى .
و قال المحقّق فى المعتبر بعد اناطة حجّيّة الاجماع بدخول قول الامام عليه السّلام :
انّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة و لو حصل فى اثنين كان قولهما حجّة انتهى .
و قال العلّامة ( ره ) بعد قوله « انّ الاجماع عندنا حجّة ، لاشتماله على قول المعصوم » :
و كلّ جماعة قلّت او كثرت كان قول الامام عليه السّلام فى جملة اقوالها فاجماعها حجّة لاجله لا لاجل الاجماع انتهى .
ترجمه :
دنباله نقل عبارات علماء در اجماع و مناط حجّيّت آن
سپس مخفى نباشد كه وجه حجّيّت اجماع از نظر علماء اماميّه چون اشتمال آن بر فرموده امام عليه السّلام است لاجرم حجّيّت اجماع وجودا و عدما دائر مدار وجود قول امام عليه السّلام و عدم آن در هر جماعتى است كه حضرتش يكى از آحاد و افراد آن جماعت محسوب شود .
فلذا مرحوم سيّد مرتضى مىفرماين :
زمانى كه علّت حجّت بودن اجماع اين باشد كه امام عليه السّلام در بين آنها باشند ازاينرو هر جماعتى اعم از آنكه تعدادشان زياد يا كم باشد بمجرّد آنكه قول و رأى امام عليه السّلام در بين آراء آنها باشد پس بايد گفت اجماع ايشان حجّت است .
و نيز بايد بگوئيم :
مخالفت يك يا دو نفر كه امام عليه السّلام قطعا يا احتمالا يكى از آن دو باشند مقتضى است كه بقول بقيّه كه باهم متّفقند اعتناء نشود اگرچه نفرات آنها بسيار باشد .