فالمراد انّه لا يقدح فى حجّيّة اتّفاق الباقى لا فى تسميته اجماعا كما علم من فرض المحقّق ( قدّس سرّه ) الامام عليه السّلام فى الاثنين .
نعم : ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته اجماعا اصطلاحا حيث تريهم يدّعون الاجماع فى مسئلة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بانّه معلوم النّسب ، لكن التّأمّل الصّادق يشهد بانّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فى الحجّيّة لا فى التّسمية .
ترجمه :
به صرف حجّت بودن نتوان نامش را اصطلاحا اجماع گذارد
مطالبى كه گفتيم دانسته و به خاطرت بسپار ، ولى درعينحال بايد بگوئيم :
اگرچه هر اتّفاقى كه مشتمل بر رأى امام عليه السّلام باشد حجّت است لكن به صرف حجّت بودن نتوان نامش را اصطلاحا اجماع گذارد ، چنانچه هر خبر جماعتى كه علمآور باشد اصطلاحا نمىتوان متواتر خواند .
سؤال
تقريرى كه شد مقتضى است بين حجّيّت و اطلاق اجماع تفكيك باشد يعنى ممكنست اتّفاق جماعتى حجّت باشد ولى درعينحال به آن اجماع نگويند درحالىكه عبارتى بين اصوليّون شايع و مشهور است كه با اين بيان سازگار نيست و آن اينست كه مشهور مىفرماين :
اگر جماعتى در حكمى اتّفاق نمودند و در قبال ايشان افرادى كه نام و نشان و نسبشان معلوم است با آنها مخالفت كردند اعم از اينكه مخالف يك نفر بوده يا افرادى باشند اين مخالفت مضرّ بتحقّق اجماع نيست و اجماع مزبور اگرچه اتّفاق كلّ نمىباشد ولى معذلك بقوّت خودش باقى است و اين عبارت از ايشان اقوى شاهدى است كه مىخواهند بفرمايند وقتى اتّفاق جماعتى حجّت بود اجماع نيز به آن گفته و مخالفت معلوم النّسب مانع از تحقّق اجماع نمىشود .
جواب
مرحوم مصنّف در جواب از اين سؤال مىفرماين :
و امّا آنچه بين علماء مشهور شده و مىفرماين :