قوله : من تحريم الحلال و تحليل الحرام : كلمه « من » بيان است براى « ما ذكره » .
قوله : الّتى يستعملها المكلّف : ضمير مؤنث به « ادلّه قطعيّه » عود مىكند .
قوله : او يكونا متساوين : ضمير تثنيه به « خبر » و « ادلّه قطعيّه » عائد است .
قوله : الّا ان يقال انّ هذا رجوع الخ : مشار اليه « هذا » عبارتست از مساوى بودن خبر با ادلّه قطعى يا اغلب مطابقة بودنش از آن .
و حاصل مراد مرحوم مصنّف اينست كه :
اگر فرض كرديم كه خبر ظنّى در رساندن بواقع و نشان دادن نفس الامر ادلّه قطعيّه بيشتر يا با آن مساوى است مآل و رجوع اين فرض به اينست كه طرق علمى در جنب خبر ظنّى و در مقام مقايسهاشان باهم نسبت به رساندن بواقع منسد مىباشند درحالىكه اين امر با فرض كلام كه زمان انفتاح باب علم باشد مخالف است .
قوله : اذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد :
مؤلّف گويد :
مقصود از « انسداد » ممكنست دو امر باشد :
1 - انسداد باب اعتقاد ، به اين معنا وقتى مىگويند : باب انسداد ، از آن باب انسداد اعتقاد را اراده مىكنند يعنى زمينه و موقعيّت بهطورى است كه تحصيل اعتقاد ممكن نبوده اگرچه بنحو جهل مركّب باشد چه آنكه با اعتقاد تصوّر خطاء ممكنست نظير اينكه شخصى به واسطه جهل مركّب يا ظنّ به چيزى به آن معتقد گردد .
2 - انسداد باب علم ، به اين معنا كه نسبت بواقع تحصيل علم ممكن نباشد و اساسا از هيچ دليل و طريقى نتوان بواقع علم پيدا نمود .
با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
اگر مقصود از « انسداد » يا « انفتاح باب علم » در محلّ بحث معناى اوّل يعنى « انسداد باب اعتقاد » باشد پرواضح است كه تساوى خبر ظنّى با ادلّه قطعيّه از نظر رساندن بواقع يا اغلب بودنشان راجع بانسداد نيست چه آنكه طبق آنچه گفتيم اعتقاد اعم است از اعتقاد ظنّى و قطعى .
بنابراين معناى اوّل مراد نبوده و متعيّنا تفسير دوّم يعنى انسداد باب علم مقصود است يعنى فرض مزبور منجرّ به انسداد باب علم مىگردد درحالىكه فرض
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤