ما صورت انفتاح آن بود .
قوله : و لو كان جهلا مركّبا : ضمير مستتر در « كان » به اعتقاد عود مىكند .
قوله : كما تقدّم سابقا : مقصود آنجائى بود كه برخى در اشكال نقضى به « ابن قبه » جهل مركّب را نيز ذكر نموده و گفتند :
احتمال تخلّف از واقع حتى در صورت قطع و اعتقاد نيز ممكن است اتفاق افتد و آن در جائى است كه اعتقاد بطور جهل مركّب باشد .
قوله : فالاولى الاعتراف الخ : حاصل مقصود اينست كه :
وجوب عمل بخبر ظنّى بنا بر وجه اوّل قبيح بوده و در اين فرض حق با ابن قبه مىباشد .
متن : و امّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثّانى فلا قبح فيه اصلا كما لا يخفى .
قال فى النّهاية فى هذا المقام تبعا للشّيخ ( قدّس سرّه ) فى العدّة :
انّ الفعل الشّرعى انّما يجب لكونه مصلحة و لا يمتنع ان يكون مصلحة اذا فعلناه و نحن على صفة مخصوصة و كوننا ظانّين بصدق الرّاوى صفة من صفاتنا فدخلت فى جملة احوالنا الّتى يجوز كون الفعل عندها مصلحة انتهى موضع الحاجة .
ترجمه : و امّا وجوب و لزوم عمل بخبر ظنّى برطبق وجه دوّم بايد گفت كه اصلا در آن قبحى نمىباشد .
سپس براى تأييد فرموده خويش كلامى از مرحوم علّامه حلّى در نهايه نقل مىفرماين :
مقاله مرحوم علّامه حلّى در كتاب نهايه
مرحوم علّامه حلّى در كتاب نهايه بمناسبت همين مقام به تبعيّت از مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب عدّة الاصول چنين مىفرماين :
فعل شرعى صرفا وجوبش بخاطر اينست كه در حق مكلّفين مصلحت داشته و بصلاح ايشان مىباشد و امتناعى ندارد كه فعل در وقتى كه آن را مرتكب مىشويم و