وارد گردد يعنى در اينكه اخبار از حدس و اجتهاد و نظر حجّت نيست مگر بر كسى كه تقليدش از مخبر در احكام شرعيّه لازم باشد ( يعنى عامى نسبت به فقيه و مفتى ) و نمىتوان ادّعاء كرد كه آيه نباء عام بوده و تمام اخبار صادر از عادل را شامل مىشود چه اخبار مبتنى بر حسّ و چه اخبارى كه ناشى از حدس است مگر آنهائى كه به ادلّه ديگر از عموم آن خارج شدهاند .
شرح مقصود
حاصل تأييدى كه مرحوم مصنّف در اين مقام آوردهاند اينست كه :
گفتيم آيه نباء صرفا اخبار مبتنى بر حسّ را كه از عادل صادر مىشود حجّت مىكند نه اخبار حدسى همچون اخبار از اجماع منقول يا فتواى مفتى و امثال آن و مؤيّد اين مقال آنست كه احدى از علماء در اصول فقه به آيه نباء جهت حجّيّت فتواى مفتى در حقّ مقلّد تمسّك نكردهاند و اگر دلالت آيه را بر اخبار حدسى تمام مىديدند به ناچار لازم بود در اين مقام نامى از اين آيه مىبردند .
استظهار
و از امورى كه مىتوان استظهار نمود اينست كه :
معظم از علماء بلكه طبق فرموده مرحوم سيّد على طباطبائى در كتاب شريف رياض المسائل اجماع بر اينست كه شهادت در امور محسوسه صرفا در وقتى حجّت و معتبر است كه مستند به مبادى حسّى باشد و امّا شهادتى كه مبناى آن امر حدسى و اجتهادى است هيچ اعتبارى ندارد .
بايد گفت ظاهرا وجه اين اجماع و اتّفاق همين امر است كه گفتيم يعنى آيه نباء و امثال آن اخبار مبتنى بر حدس عادل را حجّت نكرده و دلالت ندارد بر اينكه وى در اجتهاد و استنباط و تفكّرش نيز بصواب مىرود .
قوله : و يؤيّد ما ذكرنا : مقصود از « ما ذكرنا » عدم دلالت آيه بر حجّيّت اخبار ناشى از حدس و اجتهاد مىباشد .
قوله : انّه لم يستدلّ الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : مع استدلالهم عليها : ضمير در « عليها » به حجّيّت فتوى راجع است .