مىباشد به اين تقرير كه مىگوئيم :
وقتى شاهد و راوى عادل كثير الخطاء و السّهو نبودند چون احتمال تعمّد كذب در آنها به وسيله آيه نباء منفى بوده ، احتمال خطاء را نيز با اصل عقلائى ياد شده دفع نموده و به خبرش اعتماد و استناد كرده و آن را مورد عمل قرار مىدهيم .
ولى برخى كه از واقع امر اطّلاع نداشته توهّم نمودهاند كه اعتبار مزبور بخاطر دليل خارجى ثانوى است كه آيه نباء را تخصيص داده و خصوص خبر عادلى را حجّت نموده كه از كثرت خطاء و سهو و نسيان خالى باشد و آن دليل همان اجماع و اتّفاق علماء است .
ولى همانطورىكه گفتيم اين كلام خالى از متانت بوده و قائلش از حقيقت امر و واقع مطلب بىاطّلاع بوده است چه آنكه اعتبار اين شرط مستند به هيچ دليل خارجى كه مخصّص آيه نباء باشد نيست بلكه چون آيه نباء صرفا احتمال تعمّد كذب را از عادل سلب و نفى مىكند ولى احتمال خطاء و اشتباه وى را مسكوت عنه گذارده لاجرم اين احتمال را بايد با اصل ارتكازى و عقلائى مذكور نفى كنيم و چون اين اصل صرفا در غير كثير الخطاء و السّهو جارى است ازاينرو نفس آيه نباء بدون كمك گرفتن از دليل مخصّص صرفا خبر عادل غير كثير السهو و الخطاء را كه مجراى اصالة عدم الخطاء و السهو است حجّت نموده و تنها خبر وى را از احتمال عدم تطابق با واقع دور مىنمايد .
قوله : باحتمال تعمّد كذبه : يعنى كذب عادل .
قوله : ينتفى احتمال خطائه : يعنى خطاء عادل .
قوله : و غفلته و اشتباهه : يعنى غفلت و اشتباه عادل .
قوله : باصالة عدم الخطاء فى الحسّ : قيد « فى الحسّ » اشاره است به اينكه اصل مذكور در حدسيّات جارى نمىباشد .
قوله : نعم لو كان المخبر : يعنى مخبر عادل .
قوله : لم يعبأ بخبره : كلمه « لم يعبأ » يعنى لم يعتنى و ضمير در « بخبره » به مخبر عادل كثير الغلط راجع است .
قوله : ثبوت ذلك من الاجماع : مشار اليه « ذلك » اشتراط ضبط مىباشد .
قوله : و نحوها : يعنى و نحو آية النّبإ .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤