در اينجا آوردهاند اينست كه :
معناى آيه نباء همانست كه ما نقل نموديم يعنى آيه دلالت دارد بر اينكه احتمال تعمّد كذب در عادل نمىباشد ازاينرو وقتى خبرى نقل كرد قطعا كذب و دروغ در كلامش نمىباشد فلذا اگر در حقّش چنين احتمالى كسى داد بايد به آن اعتناء ننمايد .
و بيش از اين آيه مزبور دلالت ندارد .
و امّا اينكه گفته شد طبق اين معنا احتمال خطاء و غفلت و سهو چون از وى منفى نيست لاجرم هر خبرى كه از عادل بما برسد احتمال مطابق نبودنش با واقع كه ناشى از خطاء و امثال آنست چون منفى نيست ازاينرو نمىتوان به آن عمل كرد زيرا مناط عدم اعتناء بخبر فاسق كه ترتّب ندامت و پشيمانى باشد در اينجا نيز وجود دارد فلذا همانطورىكه تفحّص و تبيّن از خبر فاسق لازم است از خبر وى نيز واجب مىباشد .
جواب اين مقاله آنست كه وقتى به كمك آيه احتمال تعمّد كذب را از خبر عادل منفى دانستيم ، احتمال غفلت و سهو يا اشتباه را با دليل ديگر نفى مىكنيم يعنى با اصل عدم غفلت چه آنكه اين اصل در اخبار ناشى از مبادى حسّيّه جارى است و بدينوسيله خبر صادر از عادل را به كمك آيه و اصل موافق و مطابق با واقع قرار مىدهيم بدون اينكه از آن فحص و جستجو بنمائيم ناگفته نماند كه اصل ياد شده در خبر هر عادلى جارى نيست بلكه مجراى آن در جائى است كه مخبر عادل مبتلا به كثرت سهو و نسيان نباشد زيرا اخبار چنين كسى قابل اعتناء و اعتماد نمىباشد چه آنكه مخبر مزبور به ملاحظه ملكه عدالتى كه دارد اگرچه عمدا دروغ نمىگويد ولى وصف كثرت سهو و اشتباه در وى موجب شده كه نتوان دربارهاش اصل مزبور را جارى نمود ازاينرو احتمال عدم تطابق خبرش با واقع قوى و جدّى بوده بهطورىكه علماء و عقلاء به آن توجّهى نمىكنند و شاهد بر اين مدّعى آنست كه در فقه مىبينيم فقهاء عظام در مبحث شهادات و علماء اهل رجال در مبحث شرائط راوى در شاهد و راوى شرط كردهاند كه ايشان بايد داراى قوّه ضبط بوده و از كثرت اشتباه و خطاء بر كنار باشند .
پس منشا اين اشتراط در راوى و شاهد عادل همان احتمال خطاء و غلط
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٣