قوله : رفع التّهمة عنه : ضمير در « عنه » به عادل راجعست .
متن : و يؤيّد ما ذكرنا انّه لم يستدلّ احد من العلماء على حجّيّة فتوى الفقيه على العامىّ بآية النّبإ مع استدلالهم عليها بآيتي النّفر و السّؤال .
و الظّاهر ، انّ ما ذكرنا من عدم دلالة الآية و امثالها من ادلّة قبول قول العادل على وجوب تصويبه فى الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب اليه المعظم ، بل اطبقوا عليه كما فى الرّياض من عدم اعتبار الشّهادة فى المحسوسات اذا لم يستند الى الحسّ و ان علّله فى الرّياض بما لا يخلو عن نظر من انّ الشّهادة من الشّهود و هو الحضور ، فالحسّ مأخوذ فى مفهومها و الحاصل انّه لا ينبغى الاشكال فى انّ الاخبار عن حدس و اجتهاد و نظر ليس حجة الّا على من وجب عليه تقليد المخبر فى الاحكام الشّرعيّة و انّ الآية ليست عامّة لكلّ خبر بدعوى خرج ما خرج .
ترجمه :
مرحوم مصنّف مىفرماين : مؤيّد آنچه گفتيم آنست كه احدى از علماء بر حجّيّت فتواى فقيه در حق عامى به آيه نباء استدلال نكرده
ولى به دو آيه « نفر » و « سؤال » تمسّك جستهاند .
و ظاهرا آنچه ذكر نموده و گفتيم كه :
آيه نباء و امثال آن يعنى ادلّه قبول قول عادل دلالت بر وجوب تصويب عادل در اعتقاد ندارد جهت و وجه آن چيزى شده كه معظم اصحاب برآن رفته بلكه طبق فرموده صاحب رياض اجماع برآن نموده و فرمودهاند :
شهادت در محسوسات وقتى مستند به مبادى محسوسه نباشد اعتبارى ندارد .
البتّه مرحوم سيّد در رياض علّت اين گفتار را امرى آورده كه خالى از نظر و اشكال نيست .
وى فرموده :
شهادت از لفظ « شهود » به معناى حضور مأخوذ است ، بنابراين حسّ در مفهومش اخذ و اعتبار شده است .
حاصل گفتار
حاصل كلام آنكه سزاوار نيست كه اشكال در اين امر بشود و شبهه در آن