ترجمه :
جواب
مقصود و مراد از تقريرى كه در معناى آيه نباء نموديم نه اينست كه بخواهيم بگوئيم عدالت و فسق وجودا و عدما اصلا مناط حكم نمىتوانند باشند تا زمينه براى چنين سؤالى فراهم شود و منظور ما اين نيست كه اين دو وصف بطور تعبّد وجودا و عدما دخالتى در حكم ندارند چنانچه در شهادت و فتوى و نظائر اين دو دخالت تعبّدى دارند زيرا وجود عدالت در شاهد و مفتى تعبدا لازم و در صورت تحقّقش خبر وى حجّت و بفرض فقدان كلامش بىاعتبار مىباشد .
بلكه مقصود و مراد از آنچه در ذيل آيه نباء آورديم آنست كه خواستيم بگوئيم :
اين آيه فقط اين مقدار دلالت دارد كه در فاسق از جهت اينكه احتمال تعمّد كذب در او وجود دارد فسق مانع از پذيرفتن خبرش مىشود ، قهرا مفهوم آن اينست كه در عادل از اين جهت مانعى وجود ندارد و درعينحال دلالت هم ندارد كه خبر عادل در جائى كه احتمال خطاء و سهو در آن بوده و نتوانستيم با اصل يعنى اصالة عدم الخطاء كه باخبار حسّيّه اختصاص دارد آن را نفى كنيم حجّت و قبولش واجب مىباشد .
و به عبارت ديگر :
مفهوم آيه صرفا دلالت مىكند كه در عادل چون صفت فسق وجود ندارد و عمدا دروغ نمىگويد اگر خبرى داد از جهتى كه در فاسق نمىتوانستيم به خبرش عمل كنيم آن جهت در اينجا وجود ندارد امّا منافات ندارد كه از جهت ديگر نتوان به آن عمل نمود مثل اينكه خبرش مبتنى بر حدس بوده و با اصل ياد شده احتمال خطاء و سهو را نتوانيم در آن جارى نمائيم .
در نتيجه بايد گفت همانطورىكه آيه دلالت بر حجّيّت خبر حدسى عادل ندارد عينا در خبر صادر از فاسقى كه يقين به عدم تعمّد وى در كذبش داريم دلالت بر اشتراط عدالت و مانعيّت فسق ندارد بلكه به منظور دست يافتن بر اين امر بايد به دليل ديگرى رجوع شود كه آيا در اين فرض نيز صفت فاسق مانع از قبول و ملكه عدالت شرط در پذيرفتن است يا در اينجا ديگر نه فسق مانع است و نه عدالت شرط مىباشد فتأمّل .