ترجمه :
جواب
مرحوم مصنّف در جواب از اشكال مذكور مىفرماين :
معناى آيه همانست كه ما ذكر نموديم يعنى آيه صرفا احتمال تعمّد كذب را از عادل نفى مىنمايد و براى متوجّه نشدن اشكال مىگوئيم :
وقتى با آيه شريفه ثابت نموديم كه باحتمال تعمّد كذب در عادل نبايد اعتناء نمود احتمال خطاء و غفلت و اشتباهش را با دليل ديگر كه اصالة عدم الخطاء و صرفا در اخبار ناشى از حسّ جارى مىشود نفى مىنمائيم .
البتّه اصل مذكور از اصولى است كه عقلاء و علماء در جميع موارد به آن ملتزم بوده و برآن اجماع دارند .
استدراك
بلى : مىتوان گفت مخبر اگر شخصى بوده كه مبتلابه به كثرت خطاء و اشتباه باشد البتّه به خبرش نمىتوان اعتناء نمود زيرا در حق چنين كسى اصالة عدم الخطاء و الاشتباه جارى نيست فلذا ملاحظه مىشود كه حضرات ارباب دانش در شاهد و راوى خبر شرط كردهاند كه وى بايد داراى قوّه ضبط و حفظ بوده تا بدينوسيله از خطاء و اشتباه در نقل مصون باشد .
گرچه شخصى كه از واقع امر اطّلاع ندارد توهّم نموده كه اعتبار اين شرط بخاطر اجماع و اتّفاق است ولى منصف خود مىداند كه اعتبار و اشتراط آن در جميع مواردش بخاطر دليل خارجى كه مخصّص عموم آيه نباء يا نظير آن يعنى ادلّهاى كه دلالت بر وجوب قبول قول عادل مىنمايد نمىباشد بلكه جهتش همان است كه ما ذكر نموديم يعنى مراد از وجوب قبول قول عادل در آيه نباء رفع اتّهام از او و عدم اعتناء باحتمال تعمّد كذب در وى مىباشد نه آنكه عادل در تمام اخبارى كه مىدهد بصواب رفته و بر ما لازم است او را مصاب دانسته و احتمال خطاء و يا غفلت را از وى منفى بدانيم .
شرح مقصود
شرح جواب و توضيح پاسخى كه مصنّف عليه الرّحمة در قبال اشكال مذكور