حاصل تعليل در ذيل آيه اينست كه چون عمل كردن بخبر فاسق موجب حصول پشيمانى و ندامت است لاجرم نبايد به آن عمل نمود .
حال مىگوئيم :
عادل طبق تقرير سابق اگرچه احتمال تعمّد كذب در اخبارش وجود ندارد و احتمال خلاف واقع ناشى از آن در حقّش منفى و مسلوب است ولى باب خطاء و اشتباه در او منسد نبوده و به مقتضاى عدم عصمت نمىتوان او را از اشتباه مصون و محفوظ دانست چه آنكه اين امر از خصائص معصوم عليه السّلام است بنابراين وقتى ملتزم شويم كه آيه صرفا تعمّد كذب را از عادل سلب نموده نه اشتباه و خطاء را لازمه اين كلام آنست كه خبر صادر از عادل احتمال اشتباه و خطاء در آن وجود دارد كه عمل به آن چهبسا چون با واقع مطابق درنمىآيد لاجرم همچون عمل بخبر فاسق ندامت و پشيمانى به دنبالش مىباشد و مقتضاى اين احتمال آنست كه اخبار صادر از وى را همچون اخبار فاسق بايد مورد تفحّص و تبيّن قرار داد درحالىكه اين امر با آيه منافات داشته و خلاف مفاد آن مىباشد ازاينرو براى استخلاص از چنين تالى فاسدى بايد بگوئيم معناى آيه اين نيست كه عادل تنها احتمال تعمّد كذب در او نيست بلكه مراد آنست كه اساسا اخبار وى به ملاحظه ملكه عدالت از مخالفت با واقع به دور بوده حتّى اشتباه و سهو و خطاء در غالب اخبار صادره از او نمىباشد بدين ترتيب همانطورىكه اخبار مبتنى بر حسّ در وى معتبر است اخبار ناشى از حدس را نيز بايد از وى پذيرفت و تصديق نمود تا تالى فاسد ياد شده پيش نيايد در نتيجه آيه را مىتوان از ادلّه حجّيّت اجماع منقول نيز قرار داد .
و بتقرير ديگر حاصل اشكال را مىتوان اينطور بيان نمود :
اگر آيه شريفه معنايش نفى تعمّد كذب در عادل باشد پس چگونه با اين معنا خبر عادل را مىتوان حجّت نمود درحالىكه صرف اين امر دلالت بر اعتبار خبر عادل ندارد چه آنكه با نفى احتمال تعمّد كذب احتمال خطاء و اشتباه و سهو از او نفى نشده و بدين ترتيب همان احتمال مخالفت خبر با واقع كه در فاسق قائم بود و به واسطهاش تبيّن در خبرش را لازم قرار داديم عينا در عادل نيز وجود داشته لاجرم تفحّص در خبر وى نيز بايد لازم باشد منتهى با اين فرق كه در فاسق از دو جهت تفحّص لازم است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٠