خطائه و سهوه و هو خلاف الآية المفصّلة بين العادل و الفاسق ، غاية الامر وجوبه فى خبر الفاسق من وجهين و فى العادل من جهة واحدة .
ترجمه :
اشكال
صرف اينكه آيه دلالت بر امر مذكور نموده و مفادش اينست كه عادل احتمال تعمّد كذب در او وجود ندارد موجب آن نيست كه خبرش را بتوان قبول كرد ، زيرا اگرچه عادل عمدا دروغ نمىگويد ولى اشتباه و غلط و خطاء را نمىتوان از وى مسلوب دانست و اين امر احتمالى است كه چندان دور نبوده بلكه وقوعش در عدول بسيار ديده شده لاجرم هر خبرى كه از عادل بدست ما مىرسد احتمال خطاء و خلاف واقع در آن وجود داشته ازاينرو همچون خبر فاسق بايد مورد تفحّص و جستجو قرار گيرد زيرا احتمال خطاء و سهو همانطورىكه گفتيم در آن داده مىشود درحالىكه اين معنا بر خلاف تفصيلى است كه آيه شريفه بين عادل و فاسق داده ، عادل را مورد تبيّن قرار نداده ولى در خبر فاسق آن را لازم و حتمى دانسته است .
منتهى يك فرق البتّه در اين وقت بين عادل و فاسق وجود دارد و آن اينست كه تفحّص در خبر فاسق از دو جهت لازم بوده ولى در عادل از يك جهت ولى اين مقدار از فرق فايده ندارد و تنافى آن با آيه را بر طرف نمىكند .
شرح مقصود
حاصل اشكال اينست كه معنائى كه براى آيه نباء ذكر گرديد به لحاظ تالى فاسدى كه دارد قابل اعتماد و التزام به آن نمىباشد چه آنكه اگر معناى آيه شريفه اينست كه احتمال تعمّد كذب در عادل نيست فلذا باخبار حسّى وى صرفا بايد عمل شود ولى در فاسق چون چنين احتمالى وجود دارد باخبار وى اعم از حسّى و حدسى نمىتوان اعتماد نموده و آنها را مورد عمل قرار داد بايد بگوئيم طرد خبر فاسق به مقتضاى تعليلى كه در ذيل آن آمده معلول آنست كه در خبر فاسق احتمال خطاء و اشتباه و احيانا كذب بوده و بدين ترتيب عمل به آن عمل جاهلانه تلقّى مىگردد و اينگونه اعمال چون به دنبالش نوعا ندامت و پشيمانى است لاجرم از به دو امر و بطور كلّى بايد ترك شود مگر پس از تفحّص و علم بصحّت و موافقت با واقع و بهر تقدير