حصول آنها علمى است مثل اخبار از احاديثى كه طريق علم در آنها سماع از معصوم عليه السّلام بوده يا منشا آن اقارير و وصايا مىباشد و اساسا از طرق حدسيه بر كنار و به دور هستند لاجرم برطبق مفاد آيه شريفه مخبر آنها را بايد تصديق نمود و ثبوت مخبر به را اذعان و اعتقاد داشت بخلاف اخبارى كه طريق حصول در آنها از خطاء و اشتباه مصون و محفوظ نيست نظير اخبارى كه مبانى و مقدّمات و طرق حصول مخبر عنه در آنها حدس و امثال آن مىباشد چه آنكه معناى تصديق مخبر آنست كه علم وى بمخبر عنه بايد مورد تصديق و قبول واقع شود ولى لازمه اين تصديق آن نيست كه ديگران به مطابقت آن علم با واقع نيز اذعان و اعتقاد داشته باشند تا در حقّشان حجّت قرار داده شود زيرا همانطورىكه گفته شد باب اشتباه و خطاء در اين قبيل از اخبار باز و منفتح مىباشد و همين معنا باعث شده است كه قائلين به حجّيّت خبر واحد به واسطه همين آيه يا امثال آن قول مفتى را با امثال اين آيه حجّت نمىداند چنانچه اخبار مرسله را نيز مشمول اين آيات قرار ندادهاند .
وجه چهارم
تعليل وارد در ذيل آيه شريفه و اينكه علّت عمل ننمودن بخبر فاسق آنست كه مبادا اين عمل ناشى از جهالت بوده خود دلالت بر اين مىكند كه به حدسيّات نيز نبايد عمل نمود و لو مخبر آن عادل باشد زيرا همان مناط و ملاكى كه در خبر فاسق وجود دارد يعنى عمل ناشى از جهل عينا در حدسيّات موجود است و به مقتضاى العلّة يعمّم كما يخصّص بايد حكم را تعميم داد و بگوئيم اخبار حدسى نيز مشمول حكم به حجيّت آيه نباء نمىباشند ازاينرو آيه را نمىتوان از ادلّه حجّيّت اجماع منقول قرار داد .
قوله : حين الاخبار : كلمه « حين » متعلّق است به « عادل و فاسق » .
قوله : احتمالا مساويا : يعنى وجود اين احتمال با عدمش مساوى است .
قوله : لانّ الفاسق لا رادع الخ : علّت است براى « قيام الاحتمال » .
قوله : باحتمال تعمّد كذبه : ضمير در « كذبه » به عادل راجع است .
قوله : لا وجوب البناء على اصابته : يعنى اصابت عادل .
قوله : و عدم خطائه فى حدسه : ضميرهاى مجرور در « خطائه » و « حدسه » به عادل عود مىكند .