وجه دوّم
مدلول آيه برفرض تماميّت دلالتش عبارتست از وجوب قبول خبر عادل و مقصود از قبول ، تصديق مخبر عنه مىباشد با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
چون بنا بر مسلك حدس در اجماع كشف جزء حقيقت و ماهيّت اجماع مىباشد لاجرم معناى ناقل كه مىگويد :
اتّفقت الاصحاب على حكم كذا اينست كه براى من رأى معصوم عليه السّلام از اتّفاق اصحاب كشف شده است .
طبق مفاد و مدلول آيه بر ديگران لازم است ناقل را در مخبر عنه و اينكه چنين كشفى براى او حاصل شده تصديق نمايند ، امّا اينكه كشف مزبور حجّت بوده و بر ديگران لازم است برآن ترتيب اثر دهند امرى است كه از آيه نمىتوان آن را استفاده كرد .
وجه سوّم
بيانى است كه برخى از اهل تحقيق و ارباب فضل فرموده و قريب به وجه اوّل مىباشد و حاصل آن اينست كه :
آيه شريفه دلالت مىكند بر وجوب قبول هر خبرى كه از عادل صادر شود .
و معناى خبر آنست كه : بحسب اعتقاد من فلان امر چنين و چنان مىباشد .
و اگر مخبر اراده اخبار از واقع را نيز داشته باشد معناى خبرش اينست كه :
فلان امر بحسب اعتقاد من در واقع چنين و چنان مىباشد .
و مقصود از قبول چنين خبرى كه مفاد آيه نباء است آن است كه مخبر را بايد در اعتقادش به مخبر به تصديق نمود .
منتهى معلومات و معتقدات خلايق چون يا از طريق حواس ظاهره و يا غير آن همچون وحى يا الهام يا فكر و نظر و يا حدس و وجدان و يا غير آن از طرق و انحاء ديگر حاصل شده و بعضى از اين طرق قطعا از خطا و اشتباه مصون و با واقع مطابق مىباشد مانند وحى و الهام و برخى عادتا با واقع موافق است نظير امورى كه از حواس ظاهره حاصل مىشود و پارهاى موافقت و مطابقتشان با واقع امر مظنون بوده و دستهاى ديگر مطابقتشان با واقع مظنون نيست همچون بسيارى از معلومات كه از مبانى حدسيّه يا نظريّه حاصل مىشوند و از طرفى غالب اخبار معلوم است كه طريق