با توجّه به اين دو قرينه مىگوئيم :
مقصود اصلى و مراد نهائى در اين آيه اينست كه بيان شود اگر عادلى براى شما خبر آورد چون در زمان اخبار ملكه عدالت و اجتناب از معاصى در او مىباشد هرگز باحتمال تعمد كذب در او را اعتناء نكنيد و خبرش را حمل بر كذب و دروغ ننمائيد .
و بدين ترتيب خبر واحدى كه به وسيله عادل نقل مىشود حجّت مىگردد و از اين آيه بيش از معناى مزبور استفاده نمىشود لذا در اجماع منقول كه ناقل آن رأى معصوم عليه السّلام را حدس مىزند نه آنكه خود آن را به واسطه يا بدون واسطه شنيده باشد وقتى مىگويد اجمعت الاصحاب على حكم كذا در نتيجه حدس من اينست كه امام عليه السّلام نيز با آنها موافق است ، نمىتوان آيه را دليل برآن گرفت كه حدس ناقل صحيح است و بخطاء نرفته است زيرا همانطورىكه گفتيم آيه ياد شده فقط خبر مبتنى بر حسّ عادل را حجّت مىكند نه خبر مبتنى بر حدس وى را .
و شاهد ما بر اين ادّعاء آنست كه نفس صفت فسق و عدالت تنها در مقام اخبار از امر محسوس مىتوانند مناط و ملاك قرار داده شده و گفته شود :
در فاسق بمناط فسقى كه در او هست احتمال تعمّد كذب وجود داشته و بدين ترتيب به خبرش نبايد اعتناء نمود و آن را با واقع مطابق دانست ولى در عادل بملاك عدالتى كه وجود دارد اين احتمال منفى بوده لاجرم خبرش بايد مورد اعتناء و عمل قرار گيرد و بديهى است كه اين تقرير و بيان را در مورد حدس اين دو نمىتوان جارى نمود و گفت :
در فاسق بمناط فسقى كه در او حاكم است به حدسش اعتناء مكن چون با واقع مطابق نيست ولى در عادل بملاك صفت عدالت و اجتنابش از فسق حدسش را با واقع مطابق بدان و به خبر حدسى او عمل بكن .
زيرا فسق و عدالت كوچكترين دخالتى در صحّت حدس و فساد آن و تطابق و عدم تطابق با واقع ندارد بلكه چهبسا حدس فسّاق با واقع مطابق و حدس عدول با آن موافق و مطابق در نيايد .
قوله : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدّلالة : عمده بودن آيه نباء در استدلال مشهور و اظهر بودن آن نسبت به ساير آيات از اين حيث است كه سه جهت براى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤