است كه آيه شريفه مزبور از آن اجنبى است .
بنابراين از آيه نباء فقط حجّيّت خبر واحد استفاده مىشود .
دليل بر مدّعا
مرحوم مصنّف براى اثبات اين مدّعى مىفرماين در آيه شريفه دو قرينه وجود دارد كه به كمك آن دو معناى مذكور استفاده مىگردد و آنها عبارتند از :
1 - در اين آيه بين عادل در حين اخبار و فاسق در اين زمان فرق گذارده شده و حكم آنها از هم جدا گرديده است زيرا حكم فاسق را اين قرار داده كه به خبرش نمىتوان عمل نمود مگر پس از تفحّص و علم به صدقش درحالىكه حكم عادل بر خلاف آن معرّفى شده و خبرش را بدون بيّنه و تفحّص جايز العمل دانسته است .
2 - علّتى در ذيل آيه ذكر شده كه آن را اختصاص بخبر فاسق داده و آن اينست كه فرموده :
بخبر فاسق بدون تفحّص و علم به صدقش عمل نكنيد بعلّت آنكه چهبسا در دنبال آن پشيمان خواهيد شد و به عبارت ديگر :
تنها عمل بخبر فاسق چون علّت براى احتمال وقوع در ندامت است لاجرم خبر وى را اختصاص به تفحّص و تبيّن داده و در خبر عادل آن را لازم قرار نداده است .
وجه وجود احتمال ندامت در خبر فاسق دون عالم
و امّا جهت اينكه تنها در خبر فاسق اين احتمال است نه عادل آنست كه فاسق به ملاحظه صفت فسقى كه دارد از كذب و تعمّد آن پروائى نداشته و چهبسا در اخبارى كه از او صادر مىشود كذب و دروغ اعمال مىشود .
ولى عادل به مقتضاى ملكه عدالت و اجتناب از معاصى كه در وى حكمفرما است هرگز از روى عمد و اختيار گرد دروغ نگشته و به آن متوسّل نمىشود ازاينرو احتمال مذكور در خبرهاى صادر از چنين شخصى منتفى است .