حدس مستند بمعصوم دانسته و سپس نقلش مىنمايد .
تقرير عدم شمول روايات نسبت باجماع منقول
و امّا شامل نشدن اخبار و رواياتى كه مدرك حجّيّت خبر واحد مىباشند آن نيز جهتش همين است كه در اجماع گفته شد يعنى مورد اين روايات اخبار اصطلاحى است نه مثل اجماع منقول .
توجيه براى شمول اخبار نسبت باجماع منقول
مگر آنكه براى شمول روايات نسبت باجماع منقول مرتكب اين توجيه شده و بگوئيم :
مناط لزوم عمل باخبار واحد اينست كه كاشف از حكمى هستند كه از معصوم عليه السّلام صادر شده بدون اينكه براى نفس الفاظ امام عليه السّلام دخالتى در وجوب عمل باشد بنابراين اگر حكم صادر را از غير طريق خبر بتوانيم احراز نمائيم و لو به واسطه اجماع منقول كه با عبارت « اجمعت الاصحاب » يا عبارتى مشابه با آن همچون « و اتفقت كلمه العلماء » و اشباه اينها نقل شود واجب العمل است زيرا مناط وجوب عمل بخبر كه كاشفيت باشد اينجا نيز تحقّق دارد .
تضعيف توجيه مزبور
ولى اين توجيه و تمسّك بمناط تالى فاسدى دارد كه التزام به آن مشكل است و آن اينكه :
پس شهرت و فتواى فقيه بلكه مطلق ظنّ بصدور حكم از امام عليه السّلام را بايد بتوان با ادلّه حجّيّت خبر واحد حجّت نمود و بدينوسيله تمام ظنون را ظنّ خاصّ دانست و لو از غير طريق معتبر حاصل شده باشد و احدى از علماء به آن ملتزم نشدهاند و توضيح عدم التزام به آن انشاءالله بعدا خواهد آمد .