منقول و در « ما يلحقه » به خبر واحد راجع است و مقصود از « الاحكام » مثل تعادل و ترجيح و تخصيص دادن عام آن و مخصّص واقع شدنش نسبت بعمومات قرآن و غير آن از احكام ديگر مىباشد .
متن : و الّذى يقوى فى النّظر هو عدم الملازمة بين حجّيّة الخبر و حجّيّة الاجماع المنقول .
و توضيح ذلك يحصل بتقديم امرين :
الاوّل
انّ الادلّة الخاصّة الّتى اقاموها على حجّيّة خبر العادل لا تدلّ الّا على حجّيّة الاخبار عن حسّ ، لانّ العمدة من تلك الادلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء و اصحاب الائمّة عليهم السّلام و معلوم عدم شمولها الّا للرّواية المصطلحة .
و كذلك الاخبار الواردة فى العمل بالرّوايات .
اللّهم الّا ان يدّعى انّ المناط فى وجوب العمل بالرّوايات هو كشفها عن الحكم الصّادر عن المعصوم و لا يعتبر فى ذلك حكاية الفاظ الامام عليه السّلام و لذا يجوز النقل بالمعنى ، فاذا كان المناط كشف الرّوايات عن صدور معناها عن الامام عليه السّلام و لو بلفظ آخر و المفروض انّ حكاية الاجماع ايضا حكاية حكم صادر عن المعصوم بهذه العبارة الّتى هى معقد الاجماع او بعبارة اخرى وجب العمل به .
لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّيّة الشّهرة بل فتوى الفقيه اذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى او بعبارة غيرها كما عمل بفتوى علىّ بن بابويه « قدّس سرّه » لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّيّة مطلق الظّنّ بالحكم الصّادر عن الامام عليه السّلام و سيجيء توضيح الحال إن شاء الله تعالى .
ترجمه :
اظهار نظر مرحوم مصنّف در تلازم بين اجماع منقول و خبر واحد
مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه در نظر ما قوى به نظر مىرسد آنكه بين حجّيّت اجماع منقول و حجّت