ترجمه :
عدم دلالت آيات بر حجّيّت اجماع منقول
و امّا آياتى كه به آنها بر حجّيّت اجماع منقول تمسّك شده ، پس عمده در آنها از جهت واضح بودن دلالت « آيه نباء » است :
اين آيه شريفه دلالت دارد بر وجوب پذيرفتن خبر عادل نه فاسق .
استظهار از آيه نباء بر عدم دلالت آن بر حجّيّت اجماع منقول
ظاهر از اين آيه به كمك دو قرينهاى كه ذيلا ذكر مىشود اينست كه باحتمال تعمّد كذب در عادل نبايد اعتناء نمود امّا اينكه واجب باشد بناء بر اصابه او با واقع و خطاء نكردن وى در حدسش نيز گذارده شود امرى است كه از آيه مزبور نمىتوان استفاده نمود زيرا فسق و عدالت در زمان اخبار براى مناط قرار دادن جهت تصويب مخبر يا تخطئه او نسبت به حدسش صلاحيّت نداشته و ملاك آن نمىتوانند باشند .
چنانچه احتمال واقع شدن در ندامت و پشيمانى كه معلول خطاء در حدس است امرى مشترك بين عادل و فاسق مىباشد ازاينرو نمىتوان علّت فرق بين عادل و فاسق و عمل نمودن بقول عادل و ترتيب اثر ندادن بقول فاسق را امر مزبور يعنى احتمال وقوع در ندامت از جهت خطاء در حدس دانست به اين تقرير كه بگوئيم :
چون اين احتمال تنها در عمل بخبر فاسق است نه در عادل لاجرم خبر فاسق را بايد تفحّص نمود ولى بخبر عادل بدون تبيّن و تفحّص مىتوان عمل كرد .
امّا دو قرينه مزبور عبارتند از :
قرينه اوّل
قرينه اوّل آنست كه در آيه شريفه بين عادل حين الاخبار و فاسق در اين زمان تفصيل داده شده و حساب اين دو از هم جدا گرديده است .