بودن خبر واحد هيچگونه تلازمى وجود ندارد و براى توضيح و شرح اين معنا لازم است دو امر بعنوان مقدّمه نقل شود :
امر اوّل
ادلّه خاصّى را كه حضرات براى حجّيّت خبر واحد اقامه فرمودهاند صرفا دلالت بر حجّت بودن خبرى مىنمايد كه از حسّ صادر شده باشد به اين معنا كه مخبر آن را خود شنيده باشد و سپس نقل نمايد بدليل آنكه عمده از اين ادلّه اتّفاق و اجماعى است كه از عمل قدماء و اصحاب ائمّه عليهم السّلام بر عمل بخبر واحد منعقد شده است و بسيار محرز و واضح است كه اين قبيل ادلّه فقط شامل خبر اصطلاحى مىشود نه اينكه همچون اجماع منقولى را نيز بتواند شامل شود .
و همچنين يكى ديگر از ادلّه حجّيّت خبر واحد ، اخبار وارد از ائمّه هدى عليهم السّلام است كه در آن ترغيب به عمل بروايات شده و پرواضح است كه اين ادلّه نيز صرفا عمل بروايات و اخبار مصطلح را شامل مىشود و اجماع منقول مشمول آنها نيست .
مگر آنكه بگوئيم :
مناط در وجوب عمل باخبار اصطلاحى آنست كه آنها از حكم صادر از معصوم عليه السّلام كشف مىكنند و چون در كشف مزبور حكايت نمودن نفس الفاظ صادر از امام عليه السّلام لازم نيست و ازاينرو نقل به معنا در اخبار و روايات اصطلاحى نيز جايز و مشروع است لاجرم وقتى مناط حجّيّت اين باشد با توجّه به اينكه حكايت نفس الفاظ نيز لازم نيست و با اين فرض كه حكايت اجماع در واقع همان حكايت حكم صادر از معصوم عليه السّلام مىباشد منتهى با اين عبارت كه ناقل لفظ « اجماع » يا عبارت ديگرى شبيه به آن را استعمال نموده است بنابراين عمل به آن همچون خبر واجب است زيرا نفس مناط و ملاك وجوب عمل بخبر در اجماع نيز وجود دارد .
ولى تمسّك به اين تقرير و توصّل بمناط مزبور گرهاى از كار نمىگشايد زيرا اگر اين مناط ثابت و محرز گردد و معلوم شود كه وجه حجّيّت خبر اين امر مىباشد پس شهرت بلكه فتواى فقيه را كه به عبارت فتوى يا غير آن از حكم صادر از