معصوم عليه السّلام كشف مىكند بنفس ادلّه حجّيّت خبر واحد بايد بتوان حجّت نمود كما اينكه احيانا به فتواى على بن بابويه « قدّس سرّه » نيز عمل شده و فتاواى وى را به منزله رواياتش قرار دادهاند بلكه بالاتر از آن مطلق ظنّ به حكم صادر از معصوم عليه السّلام را نيز بايد بتوان با اين ادلّه حجّت نمود درحالىكه چنين نيست و انشاءالله توضيح اين امر عنقريب خواهد آمد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) تا به اينجا اينست كه :
بين حجّيّت خبر واحد با حجّت بودن اجماع منقول هيچ تلازمى وجود ندارد به اين معنا اگر كسى خبر واحد را حجّت دانست ملزم نيست كه اجماع منقول را نيز حجّت بداند و براى اثبات اين مدّعا دو امر را مقدّمتا نقل مىفرماين :
در امر اوّل تا به اينجا كه عبارت نقل شد حاصل كلام آنست كه :
ادلّه حجّيّت خبر واحد اساسا شامل اجماع منقول نشده و از آن منصرف مىباشد زيرا ادلّه مزبور عبارتند از : اجماع ، اخبار و آيات كه البتّه عمده آنها همان اجماع است .
تقرير عدم شمول اجماع نسبت باجماع منقول
امّا شامل نشدن اجماعى كه از اتّفاق اصحاب بر عمل بخبر واحد حاصل شده است ازاينرو است كه مورد و معقد اين اجماع خبر و روايت اصطلاحى است يعنى نقلى كه ناقل آن خود مضمون خبرش را بىواسطه يا مع الواسطه از معصوم عليه السّلام شنيده باشد نه آنكه به واسطه حدس و گمان آن را مستند بمعصوم دانسته و سپس نقلش نمايد چنانچه در اجماع منقول حال ناقل اينطور مىباشد .
و به عبارت ديگر :
اجماع منعقد بر حجّيّت خبر واحد صرفا خبرى را شامل مىشود كه از روى حسّ و سماع درك شده و سپس نقل گرديده است نه خبرى كه مخبر به در آن امر حدسى و گمانى است و مخبر به واسطه مقدّماتى كه برايش فراهم شده آن را از روى