تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
1 - وقتى خبر واحد حجّت باشد بطريق اولى اجماع منقول را بايد حجّت دانست . 2 - آياتى كه دلالت بر حجّيّت خبر دارد كافى در حجّيّت اجماع منقول است . بعضى ديگر فرموده‌اند : حجّيّت اجماع منقول از باب اينست كه مفيد ظنّ مىباشد اعم از ظنّ نوعى يا ظنّ شخصى .

مقدّمه سوّم

اجماعى كه بخبر متواتر نقل شود بدون ترديد حجّت است و همچنين اگر با خبر واحدى كه مقرون بقرائن مفيد علم باشد . چنانچه اگر ناقل اجماع يكى از مخالفين و از عامّه باشد بدون ترديد چنين اجماع منقولى از نظر شيعه حجّت نمىباشد و لو خبر واحدى كه به وسيله يكى از ثقات عامّه مثل سكونى نقل شده باشد حجّت است برخى از محقّقين در مقام فرق بين خبر و اجماع منقول بخبر واحد از ايشان فرموده‌اند : فرق بين اين دو آنست كه : فسق ذاتى در ايشان مانع از پذيرفتن خبرشان است مگر پس از تفحّص و اطمينان بصدق لاجرم وقتى ناقل از ايشان موثّق بود همين مقدار در مقام اعتماد بر خبرش كافيست و بيش از آن لازم نمىباشد بخلاف اجماع منقول زيرا ايشان نسبت به نقل اجماعات مورد اتّهام هستند و آن اينست كه اين فرقه معتقد بوجود حضرت حجّت سلام اللّه عليه و غيبت حضرتش نبوده و صرفا اجماع را از باب اتّفاق كلّ حجّت مىدانند نه از اين باب كه كاشف از رأى حجّة اللّه عليه السّلام است ازاين‌رو نقل چنين اجماعى از ناحيه ايشان براى ما ارزشى ندارد .

مقدّمه چهارم

بعضى از اهل تحقيق فرموده‌اند : اصل اجماع بدون ترديد حجّت است و آن را نمىتوان انكار كرد زيرا اگر