خواستيم ملازمه بين حجّت بودن خبر و اجماع منقول را متعرّض شويم ازاينرو مىگوئيم :
ظاهر كلام بيشتر قائلين به حجّيّت اجماع منقول از باب ظنّ خاصّ اينست كه دليل بر اعتبار آن همان دليل بر حجّيّت خبر عادل است .
بنابراين اجماع منقول از نظر ايشان همچون خبر صحيحى است كه سندش عالى باشد ، چه آنكه مدّعى اجماع مدلول آن را از امام عليه السّلام بدون واسطه حكايت و روايت مىكند و آنچه از اقسام و احكام در خبر جارى است باجماع منقول نيز ملحق مىشود .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات اينست كه :
بعد از قول لغوى ديگر از ظنونى كه از تحت اصل اوّلى خارج شده است و عمل به آن جايز مىباشد ظنّى است كه از ناحيه اجماع منقول بخبر واحد بدست مىآيد .
البتّه بسيارى از قائلين به حجّيّت خبر واحد به اين مقاله قائل شده و آن را از جمله ظنون خارج از اصل قرار دادهاند و دليلشان بر اين گفتار آنست كه :
اجماع منقول از مصاديق و افراد خبر واحد است لاجرم مشمول ادلّه حجّيّت خبر قرار مىگيرد ازاينرو نسق بحث مقتضى بود بحث از اجماع منقول را پس از متعرّض شدن خبر واحد و فراغت از آن عنوان نمائيم منتهى آن را به اين جهت مقدّم داشتيم كه ابتداء بيان نمائيم آيا بين اين دو يعنى خبر واحد و اجماع منقول تلازم وجود دارد يا چنين نمىباشد .
قوله : و من جملة الظّنون الخارجة الخ : قبل از ورود در بحث مناسب است از امورى چند بعنوان مدخل و مقدّمه بحث صحبت شود :
مقدّمه اوّل
براى اجماع تقسيماتى نقل شده از جمله :
الف : اجماع خاصّى و عامى .