« فيه » به عمل عود مىكند .
قوله : مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة : كلمه « مصلحة » برفع بايد قرائت شود تا فاعل باشد براى « يحدث » .
مؤلّف گويد :
مصلحتى كه طبق اين وجه در عمل به خبر تصوير مىشود از سه حال خارج نيست :
الف : آنكه از مصلحت واقع كمتر و در مرتبه ما دون آن باشد .
ب : آنكه با مصلحت واقع و نفس الامر مساوى باشد .
ج : آنكه بر مصلحت واقع ترجيح داشته باشد .
از كلام مرحوم مصنّف چنين برمىآيد كه صرفا صورت اخير مجوّز عمل به خبر يا هر اماره ظنّى ديگر است ، چه آنكه ايشان تنها فرض سوّم را متعرّض شده و كوچكترين اشارهاى به دو فرض ديگر نفرمودهاند .
وجه اين فرموده را مىتوان چنين تقرير نمود :
امّا صورتى كه مصلحت عمل بخبر از مصلحت واقع كمتر باشد جهتش معلوم و واضح بوده و نيازى بشرح و توضيح ندارد .
و امّا وجه عدم جواز عمل بخبر ظنّى در فرضى كه مصلحت حادثه در عمل با مصلحت كامنه در واقع كه از طريق علمى به آن مىتوان رسيد اينست كه طريق علمى ذاتا بر طريق ظنّى شرافت و رجحان دارد زيرا در علم احتمال تخلّف از واقع و اضطرابى كه ظنّ وجود دارد نمىباشد ازاينرو با بودن طريق علمى و انفتاح آن اساسا جواز عمل بطريق ظنّى مجوّزى نداشته و عقل آن را ممنوع مىداند فلذا در اصل جواز آن مىبايد جهتى از وجوه راجحه موجود باشد كه پس از سنجيدن آن با رجحان ذاتى مزبور و كسر و انكسار بين آنها ترجيح با طريق ظنّى بوده تا بدينوسيله مجوّز عقلى و عادى بر جواز عمل به آن و احيانا بر تقديمش نسبت بطريق علمى داشته و در نتيجه بتوان به آن تعبّد و عمل نمود ، چه آنكه صرف وجود مصلحت و تساوى آن با مصلحت واقع كه از طريق علمى به آن مىتوان نائل شد كفايت نمىكند چون همانطورىكه گفتيم نفس احتمال مخالفتش با واقع و تخلّف آن از مصلحت نفس الامرى و تشويش و اضطرابى كه از اين ناحيه در مكلّف و عامل به آن پديد آمده
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 31
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١