شرعى است ، چه آنكه اين انسداد موجب رجوع و جواز آن به حكم مظنونى است كه از ظنّ بلغت حاصل شده اگرچه در غير اين مورد از موارد لغات باب علم منفتح باشد .
شرح مقصود
حاصل مقصود مرحوم مصنّف اينست كه :
اوّلا : نياز ما بكلام اهل لغت در نهايت ندرت و غايت قلّت است بهطورىكه از عدم حجّيّت آنها محذور و خللى لازم نمىآيد .
ثانيا : كلام ايشان در تعيين اوضاع الفاظ و بيان معانى حقيقى و مجازى بيش از ظنّ موجب حصول امر ديگرى نمىشود .
پس از انضمام اين دو امر چنين نتيجه مىشود :
كه نمىتوان قول لغوى را حجّت دانست و مجرّد احتياج در موارد نادر مصحّح اعتبار قول ايشان نيست .
استدراك
البتّه كسانى كه همچون مرحوم ميرزاى قمى در احكام شرعى بمطلق ظنّ عمل مىكنند و دليلشان انسداد باب علم است مىتوانند به حكم شرعى مظنونى كه ناشى از ظنّ بلغت است عمل نمايد ولى مخفى نماند كه وى نيز در عمل به قول اهل لغت نيازى ندارد به اينكه مدّعى انسداد باب علم در لغات شده و بگويد چون طريق علم بمعانى الفاظ منسد است لاجرم محتاجيم كه بقول لغويين عمل نمائيم .
بلكه نفس انسداد باب علم در احكام شرعى در حق ايشان نيز مجوّز و مصحّح رجوع به حكم مظنونى كه از ظنّ به لغت ناشى شده است مىباشد و لو باب علم در لغات نسبت به ساير موارد ديگر منفتح باشد .
متن : هذا ، و لكنّ الانصاف انّ موارد الحاجة الى قول اللغويّين اكثر من ان تحصى فى تفاصيل المعانى بحيث يفهم دخول الافراد المشكوكة او خروجها و ان كان المعنى فى الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللّغوى كما فى مثل الفاظ « الوطن » و « المفازة » و « التّمر » و « الفاكهة » و « الكنز » و « المعدن » و « الغوص » و غير ذلك