چنانچه براى دلالت جمله وصفيّه بر مفهوم بفهم ابو عبيده تمسّك شده به شرحى كه گذشت .
خلاصه كلام آنكه :
با در دست داشتن طرقى همچون تبادر عرفى و اصالة عدم القرينه نيازى در مراجعه بقول اهل لغت ديده نمىشود .
و همين تبادر است كه به ضميمه اصل ياد شده گاهى موجب اثبات معانى حقيقى شده نظير دلالت صيغه افعل مثلا بر معناى وجوب و جمله شرطيه و وصفيه بر انتفاء جواب و حكم در صورتى كه شرط و وصف منتفى باشد .
و زمانى به واسطهاش وضع به معناى اعم از حقيقت و مجاز ثابت مىشود مثل :
امرى كه بعد از مقام حظر صادر شده باشد چه آنكه مقتضاى تبادر آنست كه اين امر صرفا بر رفع حظر و اباحه دلالت دارد نه ايجاب و الزام و اگر احتمال دهيم كه احيانا اين معنا مستند به قرينه خاصّى است آن را به كمك اصالة عدم القرينه دفع نموده و از انضمام تبادر و اين اصل نتيجه چنين مىشود كه امر در اين مقامات ظهور ثانوى در معناى اباحه دارد همانطورىكه در غير اين مقامات يعنى مواردى كه محفوف به اين قرينه عامّه اگر نباشد ظهورش در معناى ايجاب و الزام است .
قوله : لاندفاع ذلك : علّت است براى « لا يتوهّم » و مشار اليه « ذلك » توهّم مىباشد .
قوله : كلفظ الصّعيد : مثال است براى موارد شاذ و نادر .
قوله : معلوم من العرف و اللّغة : به نظر اينطور مىآيد كه لفظ « و اللّغة » زائد بلكه مخلّ به مقصود باشد زيرا فعلا در مقام تقرير اين معنا هستيم كه بدون مراجعه بقول لغوى مىتوانيم معانى الفاظ را دريابيم و پرواضح است كه ذكر كلمه مزبور با افاده اين معنا تنافى دارد .
قوله : و اتّفاق اهل العربيّة : مقصود از « اهل عربيّت » ادباء مىباشد .
قوله : فانّه قد يثبت به : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » و در « به » به تبادر راجع است و محتمل است كه آن را به « اصل » نيز راجع دانست .
قوله : فيثبت به كونه لاجل القرينة العامّة : ضمير در « به » به اصل راجع بوده و در « كونه » به رفع حظر ( يعنى اباحه ) عود مىنمايد و مقصود از « قرينه عامّه » همان
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٤