مقرونند همچون ادّعائى كه در امر عقيب حظر شده و گفتهاند :
امر در موردى كه بدنبال حظر واقع شود خودش به تنهائى و مجرّد از قرينه خاصّ براى رفع حظر است نه ايجاب و الزام چه آنكه تبادر مقتضى اين معنا مىباشد .
و احتمال آنكه رفع حظر مستند به قرينه خاصّهاى باشد به كمك اصالة عدم القرينه دفع شده و بدينوسيله اثبات مىشود كه معناى ياد شده يعنى صرف رفع حظر بخاطر قرينه عامّه است و آن عبارت از وقوع در مقام حظر مىباشد .
در نتيجه براى صيغه افعل به كمك قرينه عامه ظهور ثانوى اثبات شده و كشف مىكنيم كه در مواردى كه اين صيغه مقرون به چنين قرينهاى باشد دلالت بر مجرّد رفع منع و حظر دارد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف اينست كه :
از طرح قول لغوى و حجّت نبودن آن لازم نمىآيد كه باب استنباط احكام شرعى مسدود گردد زيرا اگرچه استنباط اين احكام متوقّف بر دانستن الفاظ مفرده يا مركّبه واقع در قرآن و سنّت مىباشد ولى درعينحال بايد گفت دست يافتن بر معانى اين الفاظ منحصرا بمراجعه به كتب لغت صورت نمىگيرد بلكه مىتوان ادعاء نمود بدون اين امر ممكنست تحقّق يابد و تقرير آن چنين است :
اكثر لغاتى كه در كتاب و سنّت واقع شدهاند به استثناى اندكى از آنها نظير لفظ « صعيد » كه در آن اختلاف و نزاع است به صرف رجوع بفهم عرف معلوم و مشخّص مىشود و از تبادر نزد آنها به سهولت مىتوان بر حقائق آنها اطّلاع يافت .
و در خصوص هيآت تركيبى همچون جمله شرطيّه ، جمله وصفيّه ، استثناء متعقب جمل و امثال اينها كه اصلا كوچكترين نيازى به تنصيص و تصريح اهل لغت نمىباشد بلكه در اطّلاع بر مدلول اينگونه از تراكيب كافيست به قواعد ادبى كه از استقراء و اتّفاق ادباء استفاده شده است رجوع گردد و اگر احيانا در موردى احتمال وجود قرينه باشد بهطورى كه معناى متبادر ممكنست به واسطه آن باشد به كمك اصالة عدم القرينه آن را دفع نموده و بدينوسيله موضوع له اصلى را بمجرّد تبادر اثبات مىكنيم بدون اينكه از اقوال و آراء اهل لغت استفاده كرده باشيم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٣