به آن عمل كند ، بديهى است كه در چنين موقعيّتى بايد بمطلق ظنّ عمل نمود و لو ظنّى بوده كه مستند بقول لغوى باشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف در اين مقام آنست كه :
پس از اينكه با دليل و برهان اثبات نموديم كه قول اهل لغت را نمىتوان از باب ظنّ خاصّ حجّت دانست و گفتيم كه مراجعه بكلام ايشان از باب عمل به شهادت است لاجرم شرائط شهادت بايد در آنها بوده و لا اقل تعيين معنا به وسيله دو نفر از آنها كه عادل هستند صورت گرفته شده باشد .
اكنون مىگوئيم :
بسا ديده شده كه حضرات بقول اهل لغت مراجعه كرده با اينكه شرائط شهادت در آنجا تحقّق ندارد و اين امر ممكنست در آنجا گفتيم تقريبا دغدغه ايجاد كند ولى انصاف اينست كه اين امر كوچكترين شبههاى ايجاد نكرده و از آن مىتوان اينطور جواب داد :
مراجعه بقول اهل لغت با نبودن شرائط شهادت محمول بر يكى از سه مورد ذيل است كه مساسى با حجّيّت آن از باب ظنّ خاصّ ندارد .
1 - مراجعه بقول ايشان در مقاماتى است كه شخص به واسطه اطمينان وافرى كه بقول فلان لغوى دارد به صرف اينكه ببيند فلانى معناى كذائى را نقل كرده اطمينان پيدا مىكند كه مستعمل فيه لفظ همان است كه اين لغوى ذكر كرده بلكه چهبسا برايش يقين حاصل مىشود كه اين امر از امور مسلّمه نزد اهل لغت است .
در اين فرض بايد گفت شخص عامل در واقع بقطع خود عمل مىكند نه به ظنّ مستفاد از قول اهل لغت .
2 - موارد رجوع ممكنست از مواردى باشد كه شخص چون مكلّف به تحصيل علم به معناى لغوى نيست لاجرم بدون اينكه خود را به زحمت بياندازد بكلام فلان لغوى عمل مىكند نظير مواردى كه خطباء و وعّاظ براى معناى فلان لغت در خطبه يا روايتى كه در مقام بيان حكم شرعى نيست شخص بقول لغوى مراجعه مىكند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٠