قدر متيقّن از اجماع عملى و قولى ناظر به صورتى است كه مراجعه بكلام اهل لغت از باب شهادت است و پس از تسليم اين امر بايد گفت پس بايد در آن شرائط شهادت مثل عدد كه دو نفر باشند و نيز عدالت مراعات گردد و پرواضح است در هر موضوعى كه دو نفر عادل به آن شهادت دهند آن امر اثبات شده و منحصر بخصوص لغات نمىباشد .
2 - فنّ اهل لغت تعيين حقيقت و تشخيص مجاز نيست بلكه ايشان مستعمل فيه الفاظ را بيان مىكنند پس مراجعه بقول ايشان باعث نمىشود كه شخص جاهل عالم بظهور لفظ شود به اين معنا كه رجوع و عدم رجوع بكلام اين طائفه از نظر اطّلاع يافتن بر ظواهر باهم مساوى است .
قوله : باتّفاق العلماء : قائلين به حجّيّت قول لغوى فرمودهاند :
اتّفاق علماء و غير علماء يعنى هر قاطبه عقلاء بر اينست كه به اقوال اهل لغت اعتناء نموده و آن را اعتبار و ملاحظه مىكنند حتى چهبسا در رفع مشاجرات و منازعات واقع در اوضاع لغات از اقوال ايشان استمداد و كمك مىجويند .
مثلا دو نفر اگر در موضوع له لفظى باهم نزاع داشته باشند و هريك كلام ديگرى را رد نموده و نپذيرد بمجرّد اينكه يكى از ايشان براى اثبات گفته خويش بكلام فلان لغوى متمسّك شود و آن را نقل كند طرف مقابل از مخالفت خود دست بر داشته و منقاد و مطيع مىشود و هرگز در مقام ردّ آن برنيامده و مثلا نمىگويد :
قولى كه نقل شد خبر واحد بوده و به آن نمىتوان اعتماد كرد .
و همين مقدار كافى در اثبات حجّيّت قول ايشان مىباشد .
قوله : و لم ينكر ذلك احد على احد : مشار اليه « ذلك » رجوع به اهل لغت در استعلام لغات مىباشد .
قوله : و قد حكى عن السّيّد ( ره ) : ظاهرا مقصود سيّد بن زهره ( ره ) باشد .
قوله : مع اجتماع شرائط الشّهادة الخ : يعنى رجوع از باب عمل به شهادت است نه عمل بقول لغوى از حيث اينكه لغوى است تا از ظنون خاصّه قلمداد شود .
قوله : فى مسئلة التّقويم : مثلا در باب تعيين ارش و تشخيص قيمت امتعه سالم و معيب بايد به كسى رجوع شود كه هم عادل باشد و هم شرائط ديگر از قبيل تعدّد را واجد باشد و مسئله مورد بحث ما نيز از همين باب مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٨