مؤلّف گويد :
محاكمه بين اين دو رأى موكول بموارد استعمال اين دو لفظ يعنى « ظنّ خاصّ » و « ظنّ مطلق » مىباشد كه آيا اطلاق ظنّ مطلق و ظنّ خاصّ به ملاكى است كه مرحوم مصنّف فرموده يا به مناطى است كه صاحب اوثق آورده .
آنچه به نظر فاتر حقير مىرسد آنست كه مناط مذكور در كلام صاحب اوثق ( ره ) شاهدى قابل استناد و اعتماد ندارد و از اصوليون چنين استعمالى معروف و مأنوس نمىباشد و بفرض تحقّق چنين اطلاقى نزاع در اصطلاح مىباشد و آن ثمرهاى چندان ندارد .
متن : و كيف كان فاستدلّوا على اعتبار قول اللّغويين باتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرّجوع اليهم فى استعلام اللّغات و الاستشهاد باقوالهم فى مقام الاحتجاج و لم ينكر ذلك احد على احد .
و قد حكى عن السّيّد ( ره ) فى بعض كلماته دعوى الاجماع على ذلك ، بل ظاهر كلامه المحكىّ اتّفاق المسلمين .
قال الفاضل السّبزوارى فيما حكى عنه فى هذا المقام ما هذا لفظه :
صحّة المراجعة الى اصحاب الصّناعات البارزين فى صنعتهم البارعين فى فنّهم فيما اختصّ بصناعتهم ممّا اتّفق عليه العقلاء فى كلّ عصر و زمان انتهى .
و فيه :
انّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرّجوع اليهم مع اجتماع شرائط الشّهادة من العدد و العدالة و نحو ذلك لا مطلقا .
الا ترى : انّ اكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع اليه من اهل الرّجال بل و بعضهم على اعتبار التعدّد و الظّاهر اتّفاقهم على اشتراط التّعدّد و العدالة فى اهل الخبرة فى مسئلة التّقويم و غيرها هذا ، مع انّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغوى كما اعترف به المستدلّ فى بعض كلماته ، فلا ينفع فى تشخيص الظّواهر .
ترجمه :
استدلال بر حجّيّت قول اهل لغت از باب ظنّ خاصّ باجماع علماء
مرحوم مصنّف مىفرماين :