تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ناگفته نماند : اين‌طور نيست كه انسداد باب علم در اعتبار اين ظنون هيچ نقشى نداشته باشد چه آنكه حكمت اعتبار و حجّت بودن اين ظنون اينست كه در غالب موارد اين ظنون باب علم مسدود مىباشد منتهى نفس اين انسداد موجب حجّت بودن اين ظنون نشده بلكه همان‌طورىكه گذشت دليل علىحده و مستقل آن را از اصل اوّلى كه حرمت عمل بظنّ است خارج نموده .

منظور از ظنّ مطلق

در قبال لفظ « ظنّ خاصّ » مىبينيم كه از عبارت « ظنّ مطلق » نيز بسيار نام برده مىشود منظور از اين كلمه آنست كه : هر ظنّى كه صرفا دليلى غير از انسداد باب علم در احكام شرعى براى حجّيّت آن در دست نباشد آن را ظنّ مطلق گويند . بنابراين پرواضح است كه در زمان انفتاح و دسترسى بعلم عمل به اين گونه ظنون ممنوع و حرام مىباشد . قوله : عدم حجّيّة الظّنّ هنا : مشار اليه « هنا » مقامى است كه از ظنّ جهت تشخيص ظواهر استفاده مىشود . قوله : عدا وجوه ذكروها الخ : وجوهى كه براى حجّيّت قول اهل لغت به آن تمسّك شده عبارتند از : الف : اجماع قولى و عملى . ب : بناء عقلاء و هر ذوفنّى بر عمل نمودن بقول ايشان . ج : اضطرار و حاجت به حجّت بودن قول ايشان . د : انسداد باب علم به احكام شرعى . قوله : و هى حجّيّة قول اللّغويّين : ضمير « هى » به جزئى راجع است و تأنيث آن باعتبار خبر يعنى حجّيّت مىباشد . قوله : فانّ المشهور كونه من الظنون الخاصّة : ضمير در « كونه » به قول لغوى راجع است . قوله : الّتى ثبت حجّيّتها الخ : ضمير در « حجّيّتها » به ظنون خاصّه راجع است . قوله : و ان كانت الحكمة فى اعتبارها : يعنى اعتبار ظنون خاصّه .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 323 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى