مؤلّف گويد :
فرق است بين حكمت و دليل .
زيرا حكم چهبسا از حكمت جعل و تشريعش تخلّف مىكند ولى بين دليل و مدلول هرگز تخلّف نبايد باشد بهطورىكه تخلّف دليل از مدلول يا مدلول از دليل را كاشف قرار مىدهند از اينكه دليل متخلّف در واقع دليل نبوده و همچنين مدلول مزبور مدلول نمىباشد .
قوله : فى غالب مواردها : يعنى موارد ظنون خاصّه .
قوله : من العرفيّات و الشّرعيّات : اين عبارت بيان است براى موارد اصالة الحقيقه زيرا اصل مزبور هم در عرفيّات وارد شده و هم در شرعيّات به كار مىرود .
قوله : و المراد بالظّنّ المطلق الخ :
نقد صاحب اوثق بر مصنّف ( رهما )
مرحوم صاحب اوثق الوسائل در مقام انتقاد بمصنّف ( ره ) مىفرمايد :
فرقى كه مرحوم مصنّف بين ظنّ مطلق و ظنّ خاصّ گذاردهاند از نظر ما مورد اشكال است زيرا مناط فرق بين اين دو آن نيست كه اگر اعتبار و حجّيّت ظنّ مستند به انسداد باب علم در احكام شرعى باشد به آن ظنّ مطلق گفته و در صورتى كه حجّيّت ظنّ بخاطر اضطرار و انسداد باب علم نبوده آن را ظنّ خاصّ بگويند بلكه ملاك فرق بين آنها اينست كه :
ظنّ مطلق عبارتست از هر ظنّى كه نفس وصف عنوانى « ظنّ » موجب حجّيّت آن باشد بدون دخالت سبب ديگرى در آن اعم از آنكه مثبت انسداد باب علم بوده يا امر ديگرى باشد فلذا اگر فرض كرديم اجماع يا خبر قطعى بر اعتبار فلان ظنّ قائم شده بدون اينكه حصولش را مستند به سبب خاصّى قرار دهد بلكه در آن تصريح شده باشد به اينكه اين ظنّ از هر طريقى كه حاصل شد بايد مورد عمل قرار گيرد به آن ظنّ مطلق مىگوئيم و شاهد بر اين ادّعاء آنست كه صفت اين ظنّ را لفظ « مطلق » مىآورند يعنى ظنّ حاصل از مطلق اسباب .
ولى ظنّ خاصّ عبارتست از هر ظنّى كه شارع آن را باعتبار عنوان خاصّش كه از ناحيه سبب مخصوصى پديد آمده معتبر نموده باشد اعم از اينكه مثبت دليل انسداد بوده يا غير آن باشد .