شدن باب علم و منسد شدن آن ملزم و مجبور به حجّت بودنش باشيم بلكه در فرض انفتاح باب علم نيز دليل بر حجّيّت آن قائم است .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات اينست كه :
مقتضاى قواعد اينست كه بگوئيم :
ظنّ بظهور حجّت نمىباشد بدليل آنكه آنچه از طريق ادلّه و براهين ثابت و بحدّ يقين رسيده است حجّيّت نفس ظواهر است يعنى اگر كلامى محرز و معلوم شد كه داراى ظهور كذائى است قطعا ظهورش حجّت بوده و مكلّف برطبق آن مىبايد عمل كند امّا اگر ظهور عبارتى محرز و معلوم نبود بلكه مخاطب به آن گمان و ظنّ داشت در اينجا دليلى مورد اعتماد و برهانى قابل استناد بر حجّيّت چنين ظنّى در دست نيست و نمىتوان اين ظنّ را در زمره حجج قرار داد .
بلى : اصوليّون در خصوص اثبات قول اهل لغت كه آن نيز در محل كلام ما داخل است وجوهى ذكر نموده و ادلّهاى اقامه فرمودهاند كه اگر اين ادلّه تمام باشد و نتوان در آن مناقشه و خدشه كرد نتيجتا ظنّى كه از قول ايشان به اوضاع الفاظ حاصل مىشود استثنائا حجّت شده و بايد آن را در رديف ظنون خاصّه قرار داد چنانچه مشهور بين حضرات همين است كه قول لغوى را از مصاديق ظنون خاصّه دانستهاند .
مقصود از ظنّ خاصّ
بسيار به چشم مىخورد و به گوش مىرسد كه در لسان اهل اصول لفظ « ظنّ خاصّ » استعمال مىشود مقصود از اين لفظ آنست كه :
هر ظنّى كه غير از انسداد باب علم در احكام شرعى دليلى مستقل و جداگانه بر اعتبارش قائم شود بهطورىكه حتّى در زمان انفتاح علم و دسترسى به آن اگر مكلّف طريق علم را رها كرده و بظنّ مزبور عمل كند مثاب بوده و امتثال تكليف نموده باشد آن را « ظنّ خاصّ » خوانند يعنى ظنّى كه دليل خاصّ و ناصّ بر حجّيّتش وجود دارد .