الاحكام الشّرعيّة و بالظّنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره لا لاجل الاضطرار الى اعتبار مطلق الظّنّ بعد تعذر العلم .
ترجمه :
مقتضاى قاعده در حجّيّت و عدم حجّيّت امارات قسم دوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اوفق با قواعد اينست كه بگوئيم :
ظنّ در اين مقام حجّت نيست زيرا آنچه ثابت و متيقّن است آنكه ظواهر حجّت هستند امّا حجّت بودن ظنّ به ظاهر بايد گفت دليلى برآن قائم نشده است مگر وجوهى كه حضرات در يكى از مصاديق و جزئيّات اين مسئله يعنى حجّيّت قول اهل لغت به آنها متمسّك شدهاند .
كلام مشهور
مشهور از اصوليّون فرمودهاند :
قول اهل لغت در اوضاع الفاظ مفيد ظنّ بوده و اين ظنّ از ظنون خاصّهاى است كه حجّت بودن آنها با قطع نظر از انسداد باب علم در احكام شرعى ثابت مىباشد .
البتّه اگرچه حكمت و مصلحت در اعتبار اين ظنون منسد بودن باب علم در غالب موارد آنها مىباشد چه آنكه ظاهرا حكمت در معتبر بودن اكثر ظنون خاصّه همچون اصالة الحقيقه كه قبلا گذشت و غير آن همان انسداد باب علم در غالب موارد آنها كه امور عرفى يا شرعى است مىباشد .
مقصود از ظنّ مطلق و ظنّ خاصّ
و مقصود از ظنّ مطلق كه در السنه اصوليّون استعمال مىشود ظنّى است كه صرفا وجه و دليل در اعتبارش منسد بودن باب علم بخصوص احكام شرعى است .
و منظور از ظنّ خاصّ آنست كه اعتبارش نه بخاطر اين باشد كه پس از متعذّر