تشخيص ظواهر عبارت به كار گرفته مىشود قسم اوّل بطور مبسوط در مجلّد دوّم بحث شد اينكه شرح و توضيح قسم دوّم :
مىگوئيم : محلّ كلام در اينجا در اعتبار ظنّ به ظهوراتى است كه ناشى مىشوند از ظنّ به وضع لغوى يا ظنّ بوجود قرينه معتبرى :
مثلا بعد از ظنّ به اينكه لفظ « صعيد » در لغت به معناى تراب خالص است وقتى در موقع قرائت به آيه شريفه :
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
برخورد نموديم ظنّ به اين پيدا مىكنيم كه اين لفظ ظاهر در معناى « تراب خالص » است اگرچه احتمال معناى ديگر در آن وجود دارد ولى پس از اثبات حجّيّت ظنّ ناشى از قول لغوى اين احتمال ملقى و طرح مىشود و نبايد به آن اعتناء نمود .
يا مثلا پس از اينكه به واسطه ظنّ دانستيم صيغه امر وقتى در مقام رفع حظر واقع شود همين نفس وقوعش در چنين مقامى قرينه ظنّيّه است بر اراده مجرّد رفع حظر بدون اينكه بر وجوب يا استحباب دلالت كند لاجرم وقتى به آيه شريفه :
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
برخورد كنيم « قاتلوا » را مىبايد بر نفس اباحه و جواز حمل نمائيم .
و حاصل كلام آنكه در اين مقام از حجّيّت ظنّى صحبت است كه منشا حصولش يكى از دو امر ذيل باشد :
الف : ظنّ به وضع لغوى .
ب : ظنّ بفهم و ادراك عرفى .
متن : و الاوفق بالقواعد عدم حجّيّة الظّنّ هنا لانّ الثّابت المتيقّن هى حجّيّة الظّواهر و امّا حجّيّة الظّنّ فى انّ هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها فى اثبات جزئى من هذه المسألة و هى حجّيّة قول اللّغويّين فى الاوضاع ، فانّ المشهور كونه من الظنون الخاصّة الّتى ثبت حجّيّة مع قطع النّظر عن انسداد باب العلم فى الاحكام الشّرعيّة و ان كانت الحكمة فى اعتبارها انسداد باب العلم فى غالب مواردها ، فانّ الظّاهر انّ حكمة اعتبار اكثر الظّنون الخاصّة كاصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها و غيرها انسداد باب العلم فى غالب مواردها من العرفيّات و الشّرعيّات .
و المراد بالظّنّ المطلق ما ثبت اعتباره من اجل انسداد باب العلم بخصوص