ترجمه :
تفصيل ديگر
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و در مقابل تفصيلى كه گذشت ، تفصيل ديگرى كه ضعيف بوده وجود دارد و آن اينست كه :
احتمال خلاف مقتضاى ظاهر لفظ اگر از اماره غير معتبرهاى ناشى باشد صحيح نيست كه از حقيقت رفع يد بشود بلكه ظاهر حجّت بوده و باحتمال مزبور نبايد ترتيب اثر داد .
و امّا اگر احتمال مزبور مستند به دليل معتبرى باشد عمل باصالة الحقيقه منقطع شده و كلام از ظهورش ساقط مىگردد .
سپس قائل براى آن مثالى به اين شرح ذكر نموده :
اگر در خبر متواترى عامّى و در همان خبر نيز خطابى كه مجمل است وارد شد كه باعث اجمال در عام مزبور گرديد و سبب شود كه از عام ظنّ بواقع پيدا نگردد .
در اينجا دليلى نداريم كه بتوان باصالة الحقيقة عمل نمود و تعبّدا ظهور عام را محفوظ داشت .
سپس در دنباله كلام افزوده و فرموده است :
و ممكن نيست كه كسى ادّعاى اجماع بر لزوم عمل باصالة الحقيقه بطور تعبّد بنمايد و بگويد الزاما در اين مورد نيز بايد بظهور عام عمل شود .
زيرا اكثر محقّقين در جائى كه حقيقت مرجوح با مجاز راجح تعارض كند توقّف نمودهاند و اين نيست مگر بخاطر اينكه مجالى براى تمسّك باصالة الحقيقه نديدهاند . تمام شد كلام مفصّل .
مؤلّف گويد :
حاصل اين تفصيل آنست كه :
مفصّل بين حصول شكّ به واسطه صارفيّت امر موجود از دليل معتبر و بين غير آن تفصيل قائل شده لذا اصل را در صورت اوّل جارى دانسته نه در صورت دوّم .