حظر و ايجاب و غير اين موارد از مواضعى كه لفظ مقرون به قرينه حاليه يا مقاليهاى بوده كه موجب صرف كلام از ظاهرش مىشود توقّف نموده و بظهور آنها عمل نكردهاند .
واحدى از علماء در عمل بعام بمجرّد احتمال دليل منفصل كه ممكنست بعنوان مخصّص آمده باشد توقّف نكرده است بلكه امر به عكس آن مىباشد يعنى حكم مىكنند بنفى احتمال و به واسطه ظهور عام اجمال را مرتفع مىدانند و لذا اگر آقائى به بندهاش امر نموده و بگويد :
اكرم العلماء و سپس كلام ديگرى از وى به اين مضمون وارد شود :
لا تكرم زيدا و فرض اين باشد كه زيد مشترك است بين دو نفر ، يكى عالم و ديگرى جاهل و به عبارت ديگر عامّ مبيّن و خاصّ مجمل باشد در چنين موردى نبايد از عموم عامّ مبيّن بمجرّد احتمال تخصيص رفع يد نمود بلكه به عكس به واسطه عام اجمال مخصّص را نفى كرده و حكم مىكنند به اينكه مقصود از « زيد » در مثال لا تكرم زيدا ، زيد جاهل مىباشد بنابراين عموم عام به حال خود باقيست و تخصيصى به آن وارد نشده است .
مؤلّف گويد :
چون عبارات مذكور از شرح بيشتر مستغنى مىباشد ازاينرو بيش از اين اطاله سخن نكرده و به ترجمه و شرح متن بعدى مىپردازيم .
متن : و بازاء التّفصيل المذكور ، تفصيل آخر ضعيف .
و هو انّ احتمال ارادة خلاف مقتضى اللّفظ ان حصل من امارة غير معتبرة ، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة .
و ان حصل من دليل معتبر ، فلا يعمل باصالة الحقيقة .
و مثّل له بما اذا ورد فى السّنّة المتواترة عام ، و ورد فيها ايضا خطاب مجمل يوجب الاجمال فى ذلك العام و لا يوجب الظّنّ بالواقع .
قال : فلا دليل على لزوم العمل بالاصل تعبّدا .
ثمّ قال : و لا يمكن دعوى الاجماع على لزوم العمل باصالة الحقيقة تعبّدا ، فانّ اكثر المحقّقين توقّفوا فيما اذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الرّاجح انتهى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٦