متن : و هذا تفصيل حسن متين ، لكنّه تفصيل فى العمل باصالة الحقيقة عند الشّكّ فى الصّارف لا فى حجّيّة الظّهور اللّفظى .
و مرجعه الى تعيين الظّهور العرفى و تميّزه عن موارد الاجمال ، فانّ اللّفظ فى القسم الاوّل يخرج عن الظّهور الى الاجمال بشهادة العرف و لذا توقّف جماعة فى المجاز المشهور و العام المتعقّب بضمير يرجع الى بعض افراده و الجمل المتعددة المتعقّبة للاستثناء و الامر و النّهى الواردين فى مظانّ الحظر و الايجاب الى غير ذلك ممّا احتفّ اللّفظ به حال او مقال يصلح لكونه صارفا و لم يتوقّف احد فى عام بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصّصا له بل ربّما يعكسون الامر ، فيحكمون بنفى ذلك الاستعمال و ارتفاع الاجمال لاجل ظهور العام و لذا لو قال المولى اكرم العلماء ، ثمّ ورد قول آخر من المولى انّه لا تكرم زيدا و اشترك زيد بين عالم و جاهل فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال ، بل يرفعون الاجمال بواسطة العموم ، فيحكمون بارادة زيد الجاهل من النّهى .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف و اظهار نظر ايشان در كلام صاحب حاشيه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تفصيلى كه از مرحوم صاحب حاشيه نقل شد بسيار نيكو و متين است منتهى اين بيان تفصيل در عمل نمودن به اصالة الحقيقه است نسبت بموارد شكّ در صارف نه تفصيل در حجّيّت ظهور الفاظ كه مورد بحث ما است .
و مآل كلام ايشان به اينست كه در كدام موارد مىتوان با اصالة الحقيقه ظهور عرفى را تعيين كرده و بدينوسيله كلام را از اجمال درآورد و در چه مواضعى نمىتوان دست به اين امر زد و از اصل مزبور استفاده نمود .
چه آنكه لفظ در صورت اوّلى كه محقّق ياد شده فرض فرمود از ظهور خارج و باجمال مىگرايد ازاينرو به شهادت اهل عرف اصالة الحقيقه جارى نشده و ظهور لفظ سلب و نفى مىشود فلذا مىبينيم كه جماعتى از ارباب علم در مجاز مشهور و عامّى كه به دنبالش ضميرى قرار گرفته كه به بعضى از افراد آن راجعست و نيز در جملههاى متعدّدى كه بدنبال استثناء قرار گرفتهاند و همچنين امر و نهى در مورد