ترجمه :
تمسّك مصنّف بانصاف در ردّ مرحوم كلباسى
سپس مرحوم مصنّف در ردّ صاحب اشارات مىفرماين :
ولى انصاف اينست كه فرموده كلباسى ( ره ) با طريقه ارباب لسان و سيره علماء در اعصار مخالف است ازاينرو مىبينيم كه برخى از اخبارىها همچون اصوليّون فرموده :
استصحاب حكم عام و مطلق تا مادامىكه مخصّص و مقيّد ثابت نشده از استصحابهائى است كه اجماع بر حجّيّتش مىباشد .
و اين عبارت دلالت مىكند بر اينكه هيچيك از ظنون غير معتبره در مقابل عام يا مطلق قطعى موجب رفع يد از آن نمىشود و صرفا وقتى عام و مطلق مورد عمل قرار نمىگيرند كه مخصّص و مقيّد قطعى وارد شود .
تنبيه
مخفى نماند : كه اين فرموده از بعضى اخبارىها و اطلاق استصحاب در موردى كه ذكر شد اگرچه حقيقتا درست نبوده و استصحاب اصطلاحى به آن صادق نيست مگر با كمك توجيه و تأويل ولى غرض ما تنها اين بود كه بگوئيم عمل به ظنّ معتبر و حجّيّت آن و عدم اعتناء بظنون غير معتبره در مقابل آن قاعدهاى است كه اجماع ارباب دانش و لسان برآن منعقد شده است و همين مقدار در تضعيف فرموده مرحوم كلباسى كفايت مىنمايد .
قوله : و هذا و ان لم يرجع الى الاستصحاب : وجه عدم رجوع استصحاب حكم عام يا مطلق به استصحاب اصطلاحى اينست كه :
در استصحاب اصطلاحى چنانچه در مبحث استصحاب انشاءالله خواهد آمد معتبر است كه علم بموضوع بوده و شكّ در بقاء آن درحالىكه شكّ در عموم و مطلق مرجعش به شكّ در اصل وجود آنها مىباشد و پرواضح است كه در چنين موردى استصحاب تحقّق پيدا نمىكند .
قوله : الّا بالتّوجيه : مثلا در توجيه آن بگوئيم :