قوله : به مثل الفتوى : كلمه « به مثل » جار و مجرور ، متعلّق است به « نقض » .
قوله : و ليس له شىء : ضمير در « له » به مستفتى راجعست .
قوله : حتّى انّه لو تمكّن من الظّنّ الاجتهادى : ضمير در « انّه » و « تمكّن » به مستفتى راجعست .
و مقصود از « ظنّ اجتهادى » ظنّى است كه مستند به ادلّه اجتهادى همچون اصول عمليّه و ادلّه لفظيّه باشد .
قوله : فالاكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير : و دليل عدم جواز اينست كه چنين شخصى خود مجتهد بوده و وجهى ندارد كه صاحب رأى به رأى ديگرى عمل كند .
مؤلّف گويد :
از اطلاق كلام مصنّف ( ره ) در اينجا و نيز كلام اكثر اينطور بدست مىآيد كه در حكم مزبور فرقى نيست بين كسى كه بر تمام مسائل و احكام را بتواند به ظنّ اجتهادى استنباط كند يا در خصوص بعضى از آنها متمكن بوده و به عبارت ديگر مجتهد متجزّى باشد .
قوله : و كذلك نقضه بالقطع : كلمه « كذلك » يعنى و ايضا يظهر ممّا ذكرنا .
و كلمه « نقضه » از قبيل اضافه مصدر بمفعول است ، بنابراين ضمير مجرورى در آن به « ابن قبه » راجعست .
قوله : مع احتمال كونه فى الواقع جهلا مركّبا : ضمير در « كونه » به قطع راجعست .
مؤلّف گويد :
وجه تسميه قطع مزبور به جهل مركّب اينست كه حالت حاصله در قاطع مركّب از دو جهل مىباشد :
الف : جهل بواقع .
ب : جهل به اينكه نسبت بواقع جاهل و نادان است .
قوله : فانّ باب هذا الاحتمال الخ : اين جمله در مقام تعليل براى عدم ورود نقض به واسطه قطع مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 28
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨