متن : و ان اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التّمكّن منه فى مورد العمل بالخبر ، فنقول :
انّ التّعبّد بالخبر حينئذ يتصوّر على وجهين :
احدهما : ان يجب العمل به لمجرّد كونه طريقا الى الواقع و كاشفا ظنّيّا عنه بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع كما قد يتّفق ذلك حين انسداد باب العلم و تعلّق الغرض باصابة الواقع ، فانّ الامر بالعمل بالظّنّ الخبرىّ او غيره لا يحتاج الى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنّيّا عن الواقع .
ترجمه :
دنباله جواب مرحوم مصنّف از استدلال ابن قبه
و اگر مقصود وى منع از عمل بظنّ در زمان انفتاح باب علم و تمكن از آن باشد به اين معنا مثلا موردى را كه خبر واحد برآن قائم شده و حكمش را بيان كرده شخص مىتواند از طريق علم به حكمش دست بيابد در چنين فرضى مىگوئيم :
تعبّد نمودن به خبر به دو وجه تصوّر مىشود :
وجه اوّل وجه اوّل آنكه عمل به آن ازاينرو باشد كه خبر طريق بواقع و كاشف ظنّى از آنست
بهطورىكه در آن غير از مصلحت كشف از واقع هيچ مصلحت و اعتبار ديگرى ملاحظه نشده ، چنانچه بسا در زمان انسداد باب علم نسبت بحكمى كه غرض به رسيدن واقع تعلّق گرفته اين امر اتّفاق مىافتد ، چه آنكه امر مولى به ظنّ و عمل نمودن بخبر ظنّى يا غير خبر از امارات ظنّى ديگر به غير از مصلحت كاشفيّت از واقع بامر ديگرى نيازمند نمىباشد .
شرح مقصود
قوله : و ان اراد الامتناع الخ : ضمير مستتر در « اراد » به ابن قبه راجع است و مراد از « امتناع » امتناع از عمل به خبر واحد مىباشد .