متن : و الحاصل :
انّ الفرق فى حجّيّة اصالة الحقيقة و عدم القرينة بين المخاطب و غيره مخالف للسّيرة القطعيّة من العلماء و اصحاب الائمة عليهم السّلام .
هذا كلّه ، مع انّ التوجيه المذكور لذلك التّفصيل لابتنائه على الفرق بين اصالة عدم الغفلة و الخطاء فى فهم المراد و بين مطلق اصالة عدم القرينة يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظّنون المخصوصة و ان قلنا بشمول الخطاب للغائبين ، لعدم جريان اصالة عدم الغفلة فى حقّهم مطلقا .
فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين غير سديد ، لانّ الظنّ المخصوص ان كان هو الحاصل من المشافهة النّاشئ عن ظنّ عدم الغفلة و الخطاء فلا يجرى فى حقّ الغائبين و ان قلنا بشمول الخطاب لهم و ان كان هو الحاصل عن اصالة عدم القرينة فهو جار فى الغائبين و ان لم يشملهم الخطاب .
ترجمه :
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه :
فرق گذاردن در حجّيّت اصالة الحقيقه و اصالة عدم القرينه بين مخاطب و غير مخاطب با سيره قطعى علماء و اصحاب ائمّه عليهم السّلام مخالف است .
سپس مىفرماين :
تمام ادلّه و بياناتى كه در تضعيف تفصيل مزبور به ميان آورده شد به كنار علاوه بر آنها مىگوئيم :
توجيهى كه براى تفصيل مذكور ذكر نموديم چونكه مبتنى بر اين امر است كه بين اصالة عدم الغفله و الخطاء در درك و فهميدن مراد و بين مطلق اصالة عدم القرينة فرق باشد لاجرم موجب آن مىشود كه ظواهر كتاب از باب ظنّ خاصّ حجّت نباشند اگرچه قائل شويم به اينكه بشمول خطاب نسبت بغائبين ، چه آنكه اصالة عدم الغفلة در حقّ ايشان اصلا و بطور مطلق جارى نمىشود .
در نتيجه بايد گفت :
آنچه را كه مفصّل در تفصيلش ذكر نمود و فرمود :