فلذا با توجّه به اين نكته ديگر مجالى براى تفصيل مذكور نمانده و ثمرهاى برايش باقى نمىماند چه آنكه مفصّل ( يعنى مرحوم ميرزاى قمى ) خود معترف است كه ظاهر كلامى كه از قبيل تأليف مؤلّفين باشد از باب ظنّ خاصّ حجّت است نه ظنّ مطلق .
و اساسا كلامى كه از اين قبيل باشد از محور سخن ايشان خارج است زيرا گفتار و بحث محقّق نامبرده تنها در اعتبار و حجّيّت ظهور كلامى است نسبت به غير مخاطب به آن .
شرح مقصود
حاصل ادّعاى مدّعى آنست كه :
سيره علماء و اتّفاق آنها بر حجّيّت ظواهر اخبار و عدم فرقشان بين مقصودين بالافهام و غير ايشان نه از اين باب است كه ظواهر مطلقا حجّت است و تفصيل بين مقصودين بالافهام و ديگران ثابت نيست بلكه اخبار چون از قبيل كتب مصنّفه و مؤلّفه است لاجرم تفصيل اگرچه حق است ولى در اين سنخ از خطابات جارى نمىباشد .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از آن مىدهند اينست كه :
اگر اين بيان صحيح باشد عينا در ظواهر آيات قرآنى نيز جارى مىباشد و بدين ترتيب در ظواهر كتاب شريف نيز بايد به آن ملتزم بود بلكه چهبسا قرآن اولى به اين معنا است تا اخبار و با اين حساب نسبت به ظواهر قرآنى تفصيل ياد شده بىمورد مىباشد .
زيرا خود مرحوم ميرزا كه صاحب اين قول است معتقد به اين امر بوده كه در خطابات و ظواهرى كه از قبيل كتب مصنّفه است جاى تفصيل مذكور نمىباشد .
قوله : و دعوى كون ذلك منهم : مشار اليه « ذلك » عدم فرق بين مقصود بالافهام و غير آن مىباشد .
قوله : مع انّها لو صحّت : دو ضمير مؤنث به « دعوى » راجعست .
متن : و الحاصل :
انّ القطع حاصل لكلّ متتبّع فى طريقة فقهاء المسلمين بانّهم يعملون بظواهر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥