شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
امّا اتّفاق و سيره علماء بر عدم فرق بين مقصود بالتّفهيم و غير آن تقريرش اينست كه بگوئيم :
اصالة الحقيقه در الفاظى كه از قرائن بر خلاف مجرّد هستند از نظر همه علماء حجّت است چه در احكام جزئى كه متكلّم معيّن و مخاطب شخص مشخصى است نظير آنكه زيد عمرو را در جملهاى از كارها وصىّ خود قرار داده و تكاليفى بر او قرار مىدهد و چه در احكام كلّى كه متكلّم شارع مقدّس بوده و به منظور تفهيم مخاطبين خود احكامى را به وسيله الفاظ بيان و تقرير مىفرمايد .
در هيچيك از دو مورد ( احكام جزئى و احكام كلّى ) علماء بين مقصود بالافهام با ديگرى فرق نمىگذارند فلذا در مثل وصيّت مىگويند :
اگر زيد فوت شد عمرو كه وصىّ او است بايد به ظاهر وصيّت عمل كند حال اگر عمرو نيز فوت نمود ديگرى كه متصدّى اجراء وصيّت مىگردد نيز بايد به ظاهر وصيّت همچون موصى اليه اوّلى عمل كند با اينكه موصى اليه دوّمى مقصود بالتّفهيم نبوده است .
چنانچه در اقرار نيز حكم همينطور است مثلا :
عمرو نزد شخصى به خلافى اقرار نمود در اينجا اگر حاكم مخفيانه آن را شنيد مىتواند از باب :
اقرار العقلاء على انفسهم جايز برطبق آن عمل كند با اينكه مقرّ اصلا قصد تفهيم به حاكم را نداشته بلكه احيانا سعى در اخفاء از وى نيز داشته است ولى معذلك ظاهر كلامش همانطورىكه نزد مقصود بالتّفهيم حجّت است نزد حاكم نيز حجّت مىباشد .
و نيز در احكام كلّى احدى از علماء نفرمودهاند :
كه اصالة الحقيقه يا اصالة عدم القرينه را تنها مخاطبين مقصود بالتّفهيم مىتوانند جارى كنند و ديگران حق چنين كارى را ندارند بلكه سيره عملى و قولى ايشان بر اين جارى شده كه ظواهر اخبار را براى تمام مكلّفين حجّت دانسته و هيچگونه اختصاصى براى مخاطبين مقصود بالافهام قائل نمىشوند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٣