الصّادرة عن الموصي المعيّن الى شخص معيّن ثمّ مسّت الحاجة الى العمل بها مع فقد الموصى اليه ، فانّ العلماء لا يتأملون فى الافتاء بوجوب العمل به ظاهر ذلك الكلام الموجه الى الموصى اليه المفقود و كذا فى الاقارير ام كان فى الاحكام الكلّيّة كالاخبار الصّادرة عن الائمّة عليهم السّلام مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير ، فانّه لا يتأمّل احد من العلماء فى استفادة الاحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدّليل على حجّيّة اصالة عدم القرينة بالنّسبة الى غير المخاطب و من قصد افهامه .
ترجمه :
اجماع علماء بر عدم فرق بين مقصود بالتّفهيم و غير آن
امّا علماء :
بين ايشان خلافى نيست در اينكه نسبت به الفاظى مجرّد از قرائن كه از متكلّمى به مخاطبى القاء مىشود مىتوان به « اصالة الحقيقه » رجوع نمود ، اعم از آنكه در احكام جزئى همچون وصايائى كه از موصى معيّن به شخص مشخّصى صادر مىشود و پس از مفقود شدن موصى اليه حاجت موجب مىشود كه ديگرى به آن عمل كند .
كه در چنين موردى علماء در فتوى دادن بوجوب عمل به ظاهر كلامى كه موصي به موصى اليه مفقود القاء نموده تأمّل نكرده و ديگرى را همچون موصى اليه موظّف به عمل به آن مىدانند .
و همچنين است در اقارير .
و يا آنكه در احكام كلّى نظير اخبارى كه از ائمّه هدى عليهم السّلام صادر شده باشد .
كه در اين مورد نيز با اينكه مقصود حضرات ائمّه عليهم السّلام تفهيم مخاطبين خود بوده نه غير وى معذلك احدى از علماء در استفاده احكام از ظواهر اين اخبار تأمّل و درنگ نكرده و در مقام اعتذار نگفتهاند :
چون دليلى بر حجّيّت اصالة عدم القرينه نسبت به غير مخاطب و غير كسى كه قصد تفهيمش شده در دست نيست لذا نمىتوان بظواهر عمل نمود .