كسانى كه مقصود بالتّفهيم بوده يا غير آنها وجود ندارد و دليل بر عدم فرق اينست كه :
همان ادلّهاى كه ظواهر را در حق مقصودين بالتّفهيم حجّت و واجب العمل قرار مىدهد نسبت به غير مقصودين نيز چنين مىباشد .
بنابراين اجماع علماء و سيره اهل لسان كه از جمله ادلّه حجّيّت ظواهر در حق مقصودين بالتّفهيم است ظواهر را نيز براى غير مقصودين حجّت مىنمايد .
امّا دلالت سيره :
اگر زيد مثلا به غلام خودش كه عمرو باشد نامهاى نوشته و وى را در ضمن آن بامورى مكلّف كند حال بكر نيز كه غلام ديگر زيد است اگر بر مضمون نامه مطّلع شد و فرض نموديم كه با او در تكليف مشترك است گرچه نامه خطاب به عمرو بوده و زيد از خطابات در نامه تفهيم او را اراده كرده ولى بدون ترديد سيره مستمرّه در عرف مقتضى است كه عمرو نيز بايد بخطابات وارد در نامه عمل كند حتّى اگر آنها را ترك كرده و در مقام ترك عذر بياورد كه اين خطابات به ديگرى متوجّه بوده و من از مقصود متكلّم اطّلاعى ندارم از وى مسموع نبوده و او را معاقب مىدانند .
قوله : انّه لا فرق فى العمل : ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : يحكمون بارادة ظاهره منه : ضمير در « ظاهره » به كلام و در « منه » به مخاطب راجع مىباشد .
قوله : فى مظانّ وجودها : يعنى وجود قرينه .
قوله : بين كونهم مقصودين بالخطاب و عدمه : ضمير در « كونهم » به اهل اللسان و در « عدمه » به كونهم مقصودين راجع است .
قوله : فلا يتأمّل : ضمير فاعلى به « شخص ثالث » راجع است .
قوله : فلا يجوز له الاعتذار : ضمير در « له » به شخص ثالث راجع است .
قوله : و هذا واضح لمن راجع الخ : مشار اليه « هذا » عدم فرق اهل لسان بين مخاطبين و سيره آنها در اين باب مىباشد .
متن : و امّا العلماء :
فلا خلاف بينهم فى الرّجوع الى اصالة الحقيقة فى الالفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم الى مخاطب ، سواء كان ذلك فى الاحكام الجزئيّة كالوصايا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١