مىفرماين :
انصاف اينست كه در عمل بظواهر الفاظ و اصالة عدم وجود صارف از ظاهر فرقى بين كسى كه متكلّم قصد تفهيم او را نموده و بين غير وى نمىباشد .
بدليل آنكه : تمام ادلّهاى كه بر حجّيّت ظواهر نسبت به كسى كه مقصود بالافهام است از قبيل : اجماع علماء و اتّفاق اهل اللّسان نسبت به غير وى نيز جارى است .
امّا اتّفاق اهل لسان :
ايشان وقتى بكلامى كه از متكلّم به طرف مخاطبى القاء شده نظر مىافكنند حكم مىكنند كه در حقّ مخاطب ظاهر كلام مزبور قصد شده است مشروط به اينكه بعد از فحص در مظانّ وجود قرينه برآن دست نيابند .
و هرگز در استخراج مرادات و مقاصد متكلّمين بين مقصودين بالافهام و غير ايشان فرقى نمىگذارند مثلا اگر نامهاى كه شخصى به شخص ديگرى نوشته بدست ديگرى واقع گرديد اين شخص در استخراج مقاصد و مرادات متكلّم از خطابى كه وى بمخاطب يعنى مكتوب اليه نموده هرگز تأمّل نمىكند به اين معنا :
همان نحو استدلالى را كه مخاطب و مكتوب اليه نموده و مقصود متكلّم را احراز مىنمايد عينا او نيز به آن متمسّك شده و غرض نويسنده نامه را بدست مىآورد .
فلذا اگر فرض نموديم كه اين شخص سوّمى با مخاطب و مكتوب اليه در آنچه متكلّم اراده كرده باهم مشترك باشند او نيز در ترك عمل به ظاهر كلام و امتثال نكردن آن معذور نبوده و نمىتواند در مقام اعتذار بگويد :
چون خطاب به من نشده بود ازاينرو من از مراد متكلّم و مولى مطّلع نبوده لذا ظاهر را ترك كردم و اين امر بر كسى كه به امثله عرفى مراجعه كرده و سيره آنها را در اين موارد زير نظر بگيرد بسى واضح و روشن است .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه :
ظواهر الفاظ قطعا حجّت بوده و بايد به آنها عمل شود و در اين حكم فرقى بين
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٠