قوله : لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك : ضمير در « لها » به قرائن مقاليّه متّصله راجع بوده و مشار اليه « ذلك » متّصل بودن قرائن است .
قوله : فجميع ذلك : مشار اليه « ذلك » امور مذكور يعنى تقطيع اخبار يا نقل بمعنى و يا غير اينها مىباشد .
قوله : لا يحصل الظّنّ بانّها لو كانت لوصلت : ضميرهاى مؤنث به « قرائن » راجع است .
قوله : مع امكان ان يقال انّه لو حصل : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : لم يكن على اعتباره دليل خاصّ : ضمير در « اعتباره » به ظنّ راجع است .
قوله : الظّنّ الحاصل فى مقابل احتمال الغفلة الخ : البتّه اين ظنّ طبق آنچه در قبل گفته شد اختصاص دارد به كسى كه متكلّم قصد تفهيمش را دارد .
متن : هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التّفصيل .
و لكن الانصاف انّه لا فرق فى العمل بالظّهور اللّفظى و اصالة عدم الصّارف عن الظّاهر بين من قصد افهامه و من لم يقصد ، فانّ جميع ما دلّ من اجماع العلماء و اهل اللّسان على حجّيّة الظّواهر بالنّسبة الى من قصد افهامه جار فيمن لم يقصد ، لانّ اهل اللّسان اذا نظروا الى كلام صادر من متكلّم الى مخاطب يحكمون بارادة ظاهره منه اذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص فى مظانّ وجودها و لا يفرّقون فى استخراج مرادات المتكلّمين بين كونهم مقصودين بالخطاب و عدمه ، فاذا وقع المكتوب الموجّه من شخص الى شخص بيد ثالث فلا يتأمّل فى استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب المتوجّه الى المكتوب اليه .
فاذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب اليه فيما اراد المولى منهم فلا يجوز له الاعتذار فى ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى و هذا واضح لمن راجع الامثلة العرفيّة .
هذا حال اهل اللّسان فى الكلمات الواردة اليهم .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از توجيه مذكور و سيره اهل لسان
مرحوم مصنّف پس از ذكر توجيه براى كلام مرحوم محقّق قمى اينك